بعد ارتفاع أسعار البترول عالميًا.. تعرف على موقف الموازنة المصرية

 سجلت أسعار النفط عالميا 44.40 دولار للبرميل لخام القياس العالمى، وهو أعلى سعر منذ 5 أشهر، وهو ما دعى للتفكير في السيناريوهات المستقبلية لاسعار البترول عالميا وانعكاساته على الموازنة المصرية.

وقالت مصادر حكومية بقطاع الموازنة لـ"الرئيس نيوز" أن الموازنة آمنه لأن أسعار البترول المقدرة بها تبلغ 61 دولار للبرميل وهو أعلى بكثير من السعر الحالي وقد يواصل السعر صعوده خلال الاشهر المقبلة.

وأضافت المصادر أن الموازنة الحالية استثنائية وسيعاد تقييمها بنهاية شهر سبتمبر وقد نضطر للتقدم بمشروع قانون موازنة معدلة للبرلمان في حالة وجود تعديلات كبيرة أو الحاجة لفتح اعتماد إضافي، موضحة أن التوقعات العالمية تشير إلى أن سعر البترول سيتأرجح عالميا خلال الفترة المقبلة ليتراوح بين متوسط 35دولارا و50 دولارا للبرميل ولكن لا يعني ذلك خفض توقعات البترول في الموازنة خلال الفترة الحالية.

وتابعت المصادر أنه يتم شهريا معرفة موقف الفائض الأولي في الموازنة وفي حالة وجود وفورات في اسعار النفط وانعكاسه على وفورات في دعم المنتجات البترولية والتسويات التي تتم مع هيئة البترول سيضاف ذلك للفائض الأولي المتوقع للموازنة الحالية، مستبعدة تخفيض او زيادة أسعار البترول في الفترة الحالية لحين استقرار الاوضاع الخاصة بتأثيرات جائحة كورونا.

يشار لأن صندوق النقد الدولي في تقريره عن مصر توقع تحقيق مصر فائض اولي يصل لـ0.5% خلال العام المالي الحالي في ظل تأثر الايرادات العامة للدولة خلال أزمة كورونا الأ أن المصادر اكدت على أن الهدف هو الوصول لفائض أولي 2% من الناتج المحلى الاجمالي من خلال تحسين موقف الايرادات العامة وتنشيط الايرادات الضريبية وتحصيل مستحقات الدولة لتعويض اي نقص متوقع في الايرادات الاخرى.