"نظام الممارسة".. الكهرباء بين سيناريو المد والمرحلة الثانية
بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمقدرة بــ15 أغسطس الجاري، للانتهاء من تلقي طلبات المواطنين الذين يستمدون التغذية الكهربائي بطريقة غير قانونية "نظام الممارسة" والتي قرر مجلس الوزراء مؤخرا إلغاءها وإحلال العداد الكودية بدلا منها.
ويبقى هناك عدد من الأسئلة الحائرة لدى الجميع وهي:
- ماذا سيحدث بعد 15 أغسطس الجاري وانتهاء المدة المحددة من قبل وزارة الكهرباء؟
- ما مصير الأماكن المخالفة والعشوائية التي لم تخضع لنظام الممارسة ؟
- مصير أصحاب اللمارسات الذين لم يتمكنوا من التقديم ؟
وفى سياق ذلك، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه بانتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية، سيكون أمام وزارة الكهرباء أحد السيناريوهين، أما مد فترة تلقى تركيب العدادات حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل وهو المتوقع حتى يتمكن الجميع من التقديم، وتحقيق العدد المستهدف، أو فتح باب تلقى المرحلة الثانية لتلقى طلبت باقي رغبي تقنيين أوضاعهم من سكان المباني العشوائية أو المخالفة، الذين يستمدون التيار الكهربائي دون أي محاضر أو ممارسات.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لــ"الرئيس نيوز" أن وزارة الكهرباء تستهدف تركيب 650 ألف عداد كودي للمواطنين اللذين يحملون ما يفيد العمل بنظام الممارسات منذ فترة سابقة، وهى نسبة قليلة مقارنة بغيرهم، حققت منها وزارة الكهرباء حتى الآن قرابة 400 ألف طلب ومن المقرر أن تستكمل الباقي خلال 6 أيام المقبلة وفى حالة عدم اكتمالها يتم مدها.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي فى تحديد قبول طلبات أصحاب اللمارسات فقط دون غيرهم، هو رغبة الوزارة فى تطبيق قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية للقضاء أولا على نظام الممارسات تمام، مع إعطاء الفرصة للراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء فى تقنين أوضاعهم بشكل رسمي مع المحليات وفقا لقانون التصالح الجديد، ومن ثم عدم حاجتهم لعدادات كودية موقته بل عدادات رسمية ثابتة.
وافترض المصدر أنه فى حالة قيام المواطن بتركيب عداد كودي ثم تبعه قيامه بالتصالح سوف يتقدم بطلب لشركة التوزيع التابع لها باستبدال العداد الكودي المؤقت بعداد مسبوق الدفع رسمي دون الحاجة لإعادة إجراءات التركيب من البداية.
