الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بعد تعليق المفاوضات.. خبراء: إثيوبيا غير جادة فى التوصل لاتفاق

الرئيس نيوز



فشل الإجتماع الثالث فى الجولة الثانية من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، تحت رعاية الإتحاد الأفريقى، مساء أمس الثلاثاء، حيث قررت مصر والسودان تعليق المشاركة فى المفاوضات، وذلك فى أعقاب قيام وزير المياه الإثيوبي، بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.

يأتى ذلك فيما أعلنت وزارة الري الإثيوبية، اليوم الأربعاء،  إنه من المتوقع أن يتم استئناف المفاوضات للرد علي الوثيقة الاثيويية يوم 10 أغسطس الجارى،  وذلك بعدما طالبت مصر و السودان بتعليق المفاوضات لحين النظر في المبادىء التوجيهية لعملية الملء  التي تقدمت بها إثيوبيا في الجلسة الأخيرة.

إخلال إثيوبيا بالتعهدات
قررت مصر تعليق مفاوضات سد النهضة بسبب عدم تقديم إثيوبيا لقواعد التشغيل الخاصة بالسد،  مؤكدة أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الاثنين برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، كما طالبت مصر والسودان بتعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي، والذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه السابق.
من جانبه أرسل الدكتور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، خطاباً إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا بشأن "التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي من عملية التفاوض، معتبرا أن أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي، تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها.
وأكد وزير الرى السودانى، أن الخطاب الإثيوبي يقترح أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق، مشيرا إلى أن ذلك تطور كبير وتغييراً في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وخروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان .

المماطلة في التفاوض
في السياق نفسه، أكد الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، أن ما حدث استمرار للمماطلة والعناد الاثيوبى والرغبة فى عدم التوصل الى اتفاق ملزم لكافة الأطراف حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما أنه تنصل وقلب لمائدة المفاوضات، والاستمرار فى استفزاز مصر والسودان، حيث يعرض وزير المياه الاثيوبى اقتراحات مختلفة عن ما تم الاتفاق علي مناقشته قبل لقاء لقاء الخبراء والقانونيين.

وأكد أستاذ الموارد المائية، أن إثيوبيا دائما تخالف وعودها وتتنصل من الالتزام بقواعد محددة، حتى أن لم يتم ذكر طلباتها الجديدة فى اجتماع الوزراء مساء الإثنين الماضي، ولذلك شعرت مصر والسودان بالمراوغة الاثيوبية فطلبا تعليق المفاوضات من أجل التشاور.
وأضح شراقى  لـ" الرئيس نيوز"، أن هذا الموقف الاثيوبيى قد يدفعنا لى التركيز على مجلس الأمن وعدم الاعتماد على الاتحاد الأفريقى الذى ليس له تأثير فى هذه المفاوضات سوى تحديد جدول اللقاءات، كما أنه لم يعط الفرصة للمراقبين أن يكون لهم دور فعال فى تقريب وجهات النظر كما فعلت أمريكا والبنك الدولى من قبل مما أدى إلى انسحاب اثيوبيا وتغيبها عن توقيع الاتفاق المقترح نهاير فبرابرالماضى فى واشنطن.


تصرفات أحادية
وقال الدكتور أحمد المفتى خبير المياه وعضو اللجنه الفنية سابقا ، أن إثيوبيا تريد  فرض شرعية الأمر الواقع كما اكسبت شرعية للتشييد ، ولذلك هي تماطل لتكسب الوقت وتكمل كل ما تريد حسب إرادتها المنفردة ،حيث  أشارت إلي ذلك عندما أعلنت النيل الأزرق بحيرة إثيوبية ، وأنها لن تبرم أي اتفاق ملزم ، مما يجعل الإستمرافى المفاوضات عبثيا .
وأشار المفتى ، إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يطرح أي رؤية ، ولم يتخذ إجراء ضد إثيوبيا في الملء الأول ، وإعلان النيل الأزرق بحيرة إثيوبية، واعلانها عدم نيتها في التوقيع لأي اتفاق ملزم ، وهي امور تجعل التفاوض لا معني له ، ولكن الاتحاد استمر فيه ،وهو تصرف يخدم إثيوبيا ويؤدي إلي ضياع حقوق السودان ومصر ، مؤكدا ضرورة مراجعة إثيوبيا عن كل التصرفات غير القانونية التي قامت بها ، وأن يتم أبرام اتفاق ملزم  ينص علي حقوق السودان ومصر الثلاثة ، التي تشمل امان السد ، والأمن المائي ، والزام إثيوبيا بالتعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية .

الاتحاد الإفريقي
وأكد وزير الموارد المائية والرى الأسبق الدكتور نصر الدين علام، أن ما حدث فى اجتماع الثلاثاء، هو بمثابة استمرارا للمسلسل الأثيوبى الهابط، حيث قام وفدها بتقديم  مسودة اتفاق جزئى لملء السد متعللة أن قواعد التشغيل سيتم مناقشتها مع اتفاق تنمية النيل الأزرق والحصحصة، وهو ما يخالف كافة التعهدات ، ولذلك جاء الرفض المصرى والسودانى للمقترح وتم رفع المفاوضات لعدم جدية اثيوبيا فى الوصول الى حلول توافقية واتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل للسد، والية لفض المنازعات.
وأوضح  أن وزير الرى السودان وفى موقف قوى رهن استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الإتحاد الافريقي بعدم الربط مابين التوصل لاتفاق بشأن الملء و التشغيل من جهة و التوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى، مشيرا إلى تحسن نسبى فى الموقف السودانى بعد تجرعها مرارة تبعات ملء المرحلة الأولى من السد وعطش ألاف الأسر فى العاصمة الخرطوم، بجانب تبجح أثيوبى رسمى بإدّعاءها الكاذب بحقها فى حصة مائية من النيل الأزرق وفى مشاريع سدودها المستقبلية مع تعاطف واضح من الإتحاد الأفريقى، فى تغاضي مخل عن الإتفاقيات التاريخية وإتفاقية إعلان المبادئ.
وأكد علام على قصور الاتحاد الإفريقى فى الإعداد الجيد لجولات التفاوض سواءاً فى تحديد الأجندة أو فى إعداد لائحة إجرائية لجولات التفاوض، وعدم فاعلية المراقبين الدوليين، بالإضافة الى تراخيه الواضح فى إتخاذ اللازم حول قيام أثيوبيا بملء المرحلة الأولى من السد فى عمل منفرد بالرغم من التعهدات المأخودة عليها، مؤكدا أن أثيوبيا غير جادة على الإطلاق فى التوصل الى إتفاقية تقيد مخططاتها، كما جاء على لسان مسئوليها، لأن الهدف الأثيوبى الحقيقى من سد النهضة هو الهيمنة الكاملة على مياه النيل الأزرق.