وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، أنه يتم حالياً الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى 2020/2021 قبل موعده المستهدف بعام.
وأكد وزير البترول فى بيان اليوم الاثنين، حرص الدولة من خلال القيادة السياسية والحكومة، على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومى للغاز الطبيعى للمنازل والتوسع فى استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية، تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للاستفادة منه كأحد الثروات التى تتمتع بها مصر بديلاً للبوتاجاز بما يسهم فى خفض كميات استيراده من الخارج، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بلغ 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن.
وأوضح أنه جارى العمل على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون و100 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالى 2020/2021، بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن فى تكلفة التوصيل إلى وحدته السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.
وفى إطار برنامج التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى فى كافة أنحاء الجمهورية، جارى إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030، ودراسة أساليب جديدة للتوصيل الى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتى تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان، وذلك بإستخدام الغاز الطبيعى المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية.
ويجرى حالياً الإنتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء فى توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الوادى الجديد مع الأخذ فى الاعتبار الحفظ على أعلى معايير الأمان، ولاسيما أن توجه الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة يدعم تنفيذ ذلك الأسلوب بعد أن أصبحت الطرق مؤهلة لإستخدام هذه التقنية التى تعد الخيار الأمثل للتوصيل لمحافظة الوادى الجديد التى تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعى حوالى 230 كيلو متر وبالتالى ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الاستفادة من موارد الدولة.
على جانب آخر، جارى استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبى لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3 ، وفى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربى فى هذه المنظومة، فقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى للبدء فى طرحهم للإستخدام خلال العام المالى الحالى، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعاً خلال السنوات المقبلة.
كما يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو ما يحقق مزايا عدة، حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعى وبالتالى الحفاظ على الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعى.
كما تقوم وزارتا البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بحيث يتم إتاحة مناطق جديدة للتوصيل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وهو ما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.
