ترحيب أممي ورفض برلماني.. هل ينجح الكاظمي بعقد الانتخابات التشريعية في الـ6 من يونيو؟

لا يزال الجدل حول موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، قائم على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي موعد عقدها، حيث يخشي البعض من النواب فقدان مقاعدهم بالإضافة لرغبتهم بالبقاء في البرلمان لفترة أطول، متجاهلين الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكتوبر الماضي، والتي كانت تطالب بتغيير قانون ومفوضية الانتخابات والقضاء على الفساد والبطالة.

أعلن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، أمس الجمعة، أن بلاده ستنظم انتخابات تشريعية مبكرة في السادس من يونيو 2021، مؤكدا أن حكومته ستقود العراق نحو انتخابات مبكرة.

ومن جانبه، دعا محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات نيابية في موعد أبكر من الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 6 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تنفذ منهاجها وتعهداتها ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات.

رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، مساء أمس الجمعة، بتحديد موعد الانتخابات المبكرة في البلاد، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم الدعم والمشورة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، معتبرة أنها ستلبي مطلبا شعبيا رئيسيا على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق.

وتتصارع على الانتخابات المبكرة ثلاث إرادات سياسية؛ الأولى ترفضها لكنها دون أن تعلن عن ذلك، ولعل هذا الموقف الرافض يجمع الكثير من القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية التي تدعم وتشارك بقوة في حكومة الكاظمي، والثانية تعتبرها فرصة لتأكيد قدرتها على تحشيد جمهورها الانتخابي وقد تكون فرصة لزيادة مقاعدها النيابية، وهذا الموقف يجمع التيار الصدري وبعض السياسيين الذين كان لهم حضور قوي وفاعل في أيام التظاهرات. 

أما الإرادة السياسية الثالثة فتعتقد أن الانتخابات المبكرة لن تغير في واقع الأوزان السياسية شيء، وعلى العكس تماما الانتظار حتى نهاية الدورة الانتخابية بعد سنتين سيضعف من رصيدها السياسي والجماهيري الذي يعتمد على قوة تأثير بالقرار السياسي، والذي بات ضعيفا جدا في حكومة الكاظمي التي تعمل على معارضتها بطرق إعلامية وليست رسمية داخل قبة البرلمان، ويعبر عن هذا الموقف كتلتي الفتح ودولة القانون.