أزمة الأجور تتجدد.. شكاوى جماعية للمعلمين لتعديل أجورهم بعد الترقية
تفاقمت خلال الأسابيع القليلة الماضية أزمة توفيق الأوضاع المالية لأكثر من 15 ألف معلم وأخصائى ممن شملتهم حركة ترقيات وزارة التربية والتعليم فبراير الماضى، على خلفية رفض مديريات التعليم بعدد من محافظات الجمهورية تعديل الحافز التكميلى للحد الأدنى للأجور بناء على الدرجات المرقين عليها وصرف الفروق المستحقة لهم.
وفى هذا الصدد، تقدم المعلمون المتضررون بشكاوى إلى وزارة المالية لطلب
إعادة احتساب الحافز التكميلى للحد الأدنى للأجور على أساس الدرجة الأعلى التى تم
ترقيتهم إليها اعتبارًا من الأول من يناير 2019 وذلك تنفيذًا لمنشور عام وزارة
المالية رقم 13 لسنة 2019.
وأوضح المعلمون فى شكاواهم أن وزير التربية والتعليم قد أصدر القرار رقم 44
فى 25/2/2020 وتلاة القرارات التنفيذية الصادرة من المحافظين، متضمنة ترقية أعضاء
هيئة التعليم الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية
للمعلمين، بأثر رجعى اعتبارًا من 1/1/2019، الأمر الذى نوصى معه وزارة المالية
بالنظر فى أحقية المعروض حالتهم فى إعادة احتساب الحافز التكميلى للحد الأدنى
للأجور المعمول به اعتبارًا من 1/7/2019، محسوبًا على أساس متوسط إجمالى الأجر
للدرجة الوظيفية التى يشغلها كل منهم فى 30/6/2019، حتى لا يقل متوسط إجمالى أجر
الموظف العامل عن الحد الأدنى للدرجة الوظيفية التى يشغلها قانونًا فى 1/7/2019،
بما يتحقق معه المستهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور.
ومن جانبها، أكدت مديريات وزارة المالية أحقية المعلمين المرقين مؤخرًا فى
إعادة احتساب الحافز التكميلى للحد الأدنى للأجور 2019، وفق الدرجة المرقيين
عليها، مع صرف الفروق المالية المستحقة إن وجدت اعتبارًا من 1/7/2019.
