خاص.. الحكومة تخطط لطرح أول سند محلي أجل 15 عامًا

علم "الرئيس نيوز" أن وزارة المالية وضعت خطة لرفع أجال أدوات الدين بما يتماشي مع الاتجاهات العالمية والثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، يأتي ذلك تزامنا مع عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أدوات الدين العام.

وقال مصدر حكومي بارز إن من بين الخطة طرح أول سند محلي بأجل مرتفع يصل إلى 15 عاما، مؤكدا عودة السندات لتشكل نسبة كبيرة من أدوات الدين المطروحة مقابل أذون الخزانة قصيرة الاجل وهو ما يحدث استقرارا في الموازنة ويخفض مدفوعات الفوائد من خلال ترحيل العبء على عدد أكبر من السنوات.

وأضاف المصدر أن أحد اشتراطات مؤشر جي بي مورجان لانضمام مصر إليه هو إطالة متوسط أجل الدين العام لأكثر من 5 سنوات.

وعن تأثيرات جائحة كورونا على استراتيجية الدين العام، أكد المصدر أن تخارج نسبة كبيرة من استثمارات الأجانب وقت الجائحة عمل على تقليص العطاءات والعودة مجددا للاعتماد على أذون الخزانة بدلا من السندات طويلة الأجل.

وقال المصدر إنه تم مد أجل استراتيجية الدين العام لتنتهي في 2023 بدلا من 2022 بسبب الجائحة لتحقيق نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80%.

وتخطط وزارة المالية لإصدار سندات دولية بقيمة 7مليارات دولار العام المالي الحالي مع طرح أول سند أخضر بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري .