40% تراجعًا فى فاتورة الاستيراد الشهرية.. وواردات اللحوم والقمح تنخفض لمستويات قياسية

نجحت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، تزامنًا مع جائحة كورونا العالمية، وقراراتها بشأن توطين الصناعات المحلية والحد من الواردات ذات البديل المحلى فى ترشيد فاتورة الاستيراد بما يقارب الـ 40% خلال شهر مايو الماضى فقط، بعد أن هبطت القيمة الإجمالية للواردات إلى حدود 4.1 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وفى هذا الصدد، أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها هي السيارات بنسبة 31.3%، بعد أن تراجعت وارداتها لـ 116.5 مليون دولار خلال مايو 2020 مقابل 169.5 مليون دولار خلال مايو 2019، كما انخفضت واردات المواد البلاستيكية من 272.7 مليون دولار لـ 188.2 مليون دولار بنسبة تراجع 31%.

كما سجلت الواردات من المواد الكيماوية تراجعًا إلى حدود 190.1 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى مقابل 260 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض بلغت 26.9%، وتراجعت واردات اللحوم من 161.2 مليون دولار لـ 109.8 مليون دولار بانخفاض 31.9%، والخشب ومصنوعاته من 127 مليون دولار لـ 101.6 مليون دولار.

في الساق نفسه، انكمشت واردات الأدوية والمسحضرات الصيدلة لـ 162 مليون دولار خلال مايو 2020 مقابل 165.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 2.1%، وبلغت قيمة واردات من قمح 121.8 مليون دولار مقابل 213.4 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 42.9%، والذرة من 177.1 مليون دولار لـ 111.7 مليون دولار، فول صويا من 174.1 مليون دولار لـ 167.3 مليون دولار، ومواد أولية من حديد أو صلب من 284.4 مليون دولار لـ 261.2 مليون دولار.