بعد توقعات بانخفاض معدل النمو.. إجراءات الحكومة لتخفيف الأضرارالاقتصادية لكورونا
أعلنت الحكومة ارتفاع المؤشرات الأولية لمعدل النمو للعام المالي المنتهي عن التوقعات خاصة وأن الربع الاخير شهد التداعيات الأصعب للجائحة، وحقق معدل النمو المبدئي 3.8% خلال العام المالي المنتهي فيما كانت تقارير عالمية تتوقع معدل نمو يتراوح بين 2 و2.5%
وعن الأسباب التي أدت لنجاة معدل النمو من التراجعات المحتملة، قال مسئول حكومي أن الموازنة المنتهية شهدت طفرة كبيرة خلال النصف الاول من العام المالي حيث تراجعت اسعار النفط بصورة كبيرة عن التوقع في الموازنة عند 68دولارا كما تراجعت متوسطات اسعار الفائدة مع قيام البنك المركزى باتخاذ مسار التيسير النقدي وخفض اسعار الفائدة بالاضافة الي ارتفاع تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الامر الذي احدث وفورات في بابي الدعم ومدفوعات الفوائد
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن الايرادات الضريبية ارتفعت على خلفية
ارتفاع النشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي خلال عام 2019 حيث تم تحصيل ما يقرب من
800مليار جنيه اغلبها ناتجة عن ارباح الشركات في 2019 حيث اظهرت غالبية نتائج
اعمال كبار الممولين ربحية خلال العام الماضي
وأكد المصدر على أن الحصيلة المدعومة بأرباح الشركات ساهمت في محدودية الأثر الضريبي للقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة جائحة كورونا.
وكانت الحكومة قد اتخذت عددا من القرارات لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاعات الانتاجية وجعل عجلة الاقتصاد تعمل من دون تأثير كبير أهمها:
- تخفيف العبء الضريبي على القطاعات المتضررة - إجراء تسوية للمتأخرات الضريبية المستحقة على الممولين مقابل سداد 1-5 ٪فقط من قيمة المتأخرات الضريبية
- تأجيل دفع
الضرائب العقارية للمصانع المتضررة لمدة 3 شهور.
- إسقاط الضريبة
العقارية لمدة 6 شهور على كافة المنشآت السياحية والفندقية،
- تأجيل سداد كافة المستحقات على تلك المنشآت لمدة 3 شهور.
- توفير نحو 11
مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وصرف مكافآت تشجيعية للاطقم الطبية والعاملين بمنافذ
الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها
- ضخ ٣ مليارات
جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات لتوفير
سيولة إضافية للمصدرين.
-زيادة الاستثمارات
الحكومية بـ 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين
والموردين.
- تدبير تمويل
بـ 5 مليارات جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني.
- تدبير ٣
مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
