اتحاد عمال مصر: السيسي كان مبادرا بتعزيز الصحة العامة في البلاد وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين

شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي، في ندوة عبر الاتصال المرئي بعنوان (آليات الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات)، وذلك على هامش رئاسة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية لمجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة دول العشرين G20.

وتضمنت الندوة التي عقدت أمس، مناقشة العديد من المحاور الخاصة بأزمة كورونا وعلاقتها بسوق العمل، وذلك بمشاركة منظمة العمل العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، حول دور المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز المعايير الدولية لمواكبة الأحداث، ومداخلات لممثلي مجموعات التواصل بمجموعة العشرين، وعدد من الاتحادات العمالية العربية، لاستعراض مساهماتها في تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية أثناء أزمة تفشي جائحة كورونا، وحول الدور المنوط بمنظمات العمال أثناء الجوائح والأزمات.

وأكد المراغي، على تقدير التنظيم العمالي المصري للدور الذي قامت به الحكومة المصرية تنسيقا مع كافة المؤسسات والمنظمات المعنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة على سوق العمل والعمال، موضحا أن الدولة  تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية، فمصر بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات، لرصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مبادرا إلى تعزيز الصحة العامة في البلاد قبل وباء كورونا، عن طريق  مبادرة "100 مليون صحة" التي جرى إطلاقها في وقت سابق، وأظهرت ثمارها في الوقت الحالي، وهو ما يبرر أن الأرقام تظهر أن 85% من المصابين بفيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء من دون علاج، إضافة لتفعيل عدد من قواعد البيانات التي يمكن أن تساعد في تحديد الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، كالسجل الموحد للخدمات، وقاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وبيانات بطاقات التموين، إلى جانب بيانات من تقدموا لطلب الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

وقال رئيس اتحاد العمال، أن الاتحاد ونقاباته العامة شاركوا ليس فقط في دعم صناديق الدعم للعمالة غير المنتظمة، ولكن أيضا بالتوعية والدورات التدريبية من أجل التدريب والتثقيف على أهمية بذل المزيد من العمل والإنتاج مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وأكد المراغي، أن تأثير كورونا على العمال لا يخص دولة بعينها أو قطاع محدد، فالكارثة عامة، وهو ما يستوجب على العالم التوحد من أجل مواجهة هذا الوباء الذي يهدد كل مناحي الحياة، والدليل أنه على مستوى العمال وسوق العمل، فجائحة فيروس كورونا تسببت في بطالة 25 مليون عامل على مستوى العالم حتى الآن، يضافوا إلى الـ200 مليون عاطل الموجودين بالفعل حول العالم، وهذا ما جاء في أول تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية بعد بداية أزمة فيروس كورونا المستجد منذ شهور قليلة.

وقال المراغي، إنه ومنذ أيام قليلة حذرت منظمة العمل الدولية من أن استمرار الانخفاض الحاد في ساعات العمل على مستوى العالم إثر تفشي فيروس كورونا، يسبب خطراً على وظائف 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي، أي حوالي نصف القوى العاملة العالمية، وذكرت المنظمة في أحدت تقاريرها حول تأثير الوباء على الوظائف والعمالة حول العالم، أنه من المتوقع أن يكون الانخفاض في ساعات العمل في الربع الثاني من العام 2020 أسوأ بكثير مما كان مقدراً له في السابق، وهذا يعني أن حوالي 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي يعانون من أضرار جسيمة على قدرتهم لكسب لقمة العيش نتيجة للأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء جرّاء فرض إجراءات إغلاق وعملهم في القطاعات الأكثر تضرراً.

وقال المراغي، إن منطقتنا العربية يبلغ عدد العاطلين فيها ما يقارب الـ30 مليون عاطل حسب احصائيات منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، وبالتأكيد هذه النسبة تزايدت بكثير بسبب كورونا، فتفشي الفيروس ضرب الأسواق والقطاعات العامة بقوة، وآثاره المحتملة على اقتصادات الدول ستكون وخيمة، وتداعياته كبيرة في معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية، وهو ما يستوجب دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع هذه الأزمة والتصدي لها بحسب آخر تقارير الجامعة العربية.

وقال المراغي، إن المواجهة تتطلب المزيد من تفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر والحد من البطالة في المنطقة العربية، والتأكيد على أهمية دور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، والأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل مع أزمة كورونا وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال، ودور المنظمات الدولية في مواجهة الأزمة، والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها، والسعي وبقوة نحو العمل العربي المشترك من خلال إقامة المشروعات المولدة لفرص العمل، وزيادة الاستثمار العربي - العربي.

وأكد المشاركون في الندوة، على أهمية بناء مستقبل أفضل للعمل، وقدموا بعض المقترحات لتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، تمثلت في ضمان شمولية أنظمة الحماية الاجتماعية لكافة أوجه الرعاية الاجتماعية الأساسية من خلال تقديم خدمات صحية لائقة، وبرامج دعم للجميع مع التركيز على الفئات من العاملين في الوظائف غير المنظمة والوافدين، والاستمرار في تعميم تجربة بعض الدول العربية في تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل والمسرحين من وظائفهم، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، واستحداث أنظمة تأمينية للأمومة لتساهم في تمكين المرأة من المساهمة بشكل فاعل ومتكافئ مع الرجل في بيئة العمل دون الإضرار بواجباتها تجاه الأسرة.