(إنفوجراف).. 10 إجراءات حكومية امتصت أثار"كورونا"
تسعى الحكومة المصرية وبمساندة جميع الجهات الوطنية إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادى المطبق بداية من
عام 2016 وحتى 2019 والتى ساهمت فى زيادة القدرة المالية والمرونة للموازنة، وحيث أنه قد تزامن توقيت إعداد مشروع موازنة
2020 / 2021 بأحداث وظروف استثنائية تتمثل فى تفشي جائحة كورونا وتاثيرها السلبي والسريع على جميع إقتصادات الدول
وصحة المواطنين، إلا أن البرنامج كان بمثابة السند لتخطي هذه الازمة بأقل ما يمكن من الخسائر من خلال تقديم المساندة والدعم الكافي لقطاع الصحة والقطاعاتالانتاجية والتصدير والفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على حياة المواطنين وبشكل يمكن الاقتصاد من التعافى السريع
لاستكمال مسيرة التنمية.
ونشرت وزارة
المالية بالتعاون مع اليونيسيف تقريرا لتوضيح تحركات الحكومة السريعة في طريق
مواجهة الأثار الناجمة عن فيروس كورونا
وتضمنت الخطة 10
إجراءات حكومية أهمها :
- زيادة الانفاق
الاستثماري على الخدمات والصيانة والبنية التحتية ودعم الصادرات
- زيادة مخصصات
التعليم والصحة في الموازنة الجديدة
- توسيع القاعدة الضريبية
وزيادة التحصيل الضريبي وميكنة المنظومة الضريبية
- استهداف زيادة
حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بواقع 0.5%
- انفاق 63مليار
جنيه من خطة الانقاذ البالغة 100مليار جنيه لتقليل اثار الازمة
- التسعير السليم
للخدمات الحكومية- 3.5مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
- زيادة كفاءة
الجهاز الاداري للدولة بالتزامن مع الميكنة والتكنولوجيا
- 136 ٪زيادة في
مخصصات المياه.
- زيادة الانفاق
العام بنسبة 8.8%
- استكمال جهود
ترشيد الانفاق العام وزيادة مخصصات الاسكان الاجتماعي ودعم المواطنين
