خاص| 3 أزمات حول تعديلات ضريبة القيمة المضافة

تجري وزارة المالية حاليا حوارا مجتمعيا حول تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمزمع تقديمه للبرلمان عقب انتهاء أجازة البرلمان.

وكشفت مصادر مسئولة لـ" الرئيس نيوز" أن حصيلة تلك المناقشات أسفرت عن وجود 3 أزمات تتنتظر إجراء تعديلا جديدا على القانون من قبل وزارة المالية.

وبحسب المصادر فإن اعتراضات غرفة الصناعات الغذائية تتمثل في ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل البسكويت والذى سيخرج من سلع الجدول بواقع 5% إلى سعر 14% وغيرها من السلع.

من جانبه، قال د. محسن الجيار عضو لجنة التعديلات، أن تلك الاعتراضات لا مبرر لها، لأن خروج تلك السلع من الجدول تعني السماح للمنتجين بخصم مدخلات الإنتاج من وعاء الضريبة، والتي 60 الى 70% من التكلفة.

وأضاف أن خصم مدخلات الإنتاج يسهم في خصم التكلفة ويتطلب إعادة التسعير، لافتًا لأنه لو وجدت زيادة ستكون في حدود 1% فقط.

في السياق نفسه، اعترضت الشركات العقارية والفنادق على إخضاع الوحدات غير السكنية وإيجاراتها للضريبة والمنشأت الفندقية، ما يساهم بدوره في رفع معدل التضخم وزيادة الإيجارات وتأثر الانشطة الفندقية بزيادة الأسعار.

وأوضح الجيار أنه في حالة المحلات الكبيرة سيتم خصم قيمة الإيجار من التكلفة، وبالتالي لن يشعر بالضريبة المسددة، مشيرًا لأن الأنشطة الفندقية كانت خاضعة لضريبة المبيعات السابقة، وما يتم حاليا تفسير واضح لإنهاء جدل طويل منذ إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

شكلت رغبة المحامين والمحاسبين في الخروج من ضريبة الجدول، أزمة أخرى،  فيما يخص الخدمات المهنية للتمتع بنظام الخصم والإضافة، وقال الجيار أن الأمر محل دراسة حاليا، لافتا لأن تعديلات الضريبة على القيمة المضافة تشهد 17تعديلا لا يستهدف منها تحقيق حصيلة ضريبية، وتستهدف إعفاءات وتيسيرات لخدمة الاستثمار وصغار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمواطن.