تقرير دولي: أثار أزمة كورونا مؤقتة على الاقتصاد المصري

أكد تقرير مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتمانى، أن جائحة «كورونا» ستؤثر سلبًا على بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت، مشيرًا إلى قدرة الحكومة على تجاوز تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، التي منحت الاقتصاد المصري درجة من المرونة والقوة في مواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، موضحًا أن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، وكذلك رصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي يمثلان عناصر قوة للاقتصاد المصرى.

واستعرض التقرير أثر جائحة «كورونا» على معدلات النمو الاقتصادي، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو موجبًا يصل إلى ٢,٥٪ خلال ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.

ويرجح خبراء معاودة تحسن المؤشرات المالية بداية من العام المقبل، وأن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى ٥,٥٪ بحلول عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.

أشار التقرير إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العاميين الماضيين، موضحًا أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط استكمال الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، ومواصلة جهود الضبط المالي واستمرار انخفاض معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.