فيتش: تثبيت تصنيف الاقتصاد المصري عند "+B" رغم تداعيات كورونا
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تثبيت التصنيف الافتراضى طويل الأجل للاقتصاد المصرى عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوضحت الوكالة، أن تثبيت التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى الوقت الذى خفضت فيه تصنيفها لـ33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية يرجع فى الأساس إلى مسيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى التى قطعتها الحكومة المصرية، والتزامها التام بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالى والخارجى فى مواجهة جائحة كورونا.
وتُقيد الوكالة تصنيفاتها بالعجز المالى الكبير، والديون الحكومية العامة المرتفعة والناتج المحلى الإجمالى، وضعف درجات الحوكمة (التى تُقاس وفقًا لمؤشرات الحوكمة فى البنك الدولى)، والتى تُسلط الضوء على المخاطر السياسية.
وأضافت الوكالة أنه بالرُغم من تأثير تداعيات الجائحة بالسلب على الموارد المالية الخارجية فى مصر ونمو الناتج المحلى الإجمالى والأداء المالي، إلا أننا نعتبر الصدمة الحالية التى يُعانى منها الاقتصاد العالمى بالكامل بمثابة خلل مادى وربما مؤقت نظرًا لما كانت عليه الاتجاهات الإيجابية القوية فى الفترة الأخيرة.
وأردفت إن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة وفرت لها درجة من المرونة لمواجهة مثل هذه الصدمة.
وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 2.5% فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2021 (السنة المالية 2021)، مقابل متوسط النمو البالغ 5.5% فى السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019.
وترى أن النمو سيتعافى إلى 5.5% فى السنة المالية 2022، وسيُستمر أعلى من 5% بقليل على المدى المتوسط، بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو فى قطاعى الطاقة والتصنيع، واستمرار التحسينات التدريجية فى بيئة الأعمال.
وتوقعت الوكالة العالمية كذلك أن يتحسن عجز الميزانية والديون الحكومية وميزان الحساب الجارى فى 2021-2022.
وأوضح التقرير أن صناعة السياسات الاقتصادية التى يتبعها البنك المركزى محافظة، حيث أجرى تخفيف متواضع للغاية للسياسة المالية والنقدية منذ شهر مارس الماضي، حين خفض المركزى سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25% فى وقت مبكر من الأزمة فى مارس، إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية بشكل ثابت نظرًا لاتجاه التضخم الحالي، حيث توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 6% فى عام 2020، و7.5% فى عام 2021.
واستباقا للتداعيات الاقتصادية التى ستتسبب بها الجائحة، اتخذ البنك المركزى عددًا من الإجراءات، بما فى ذلك توجيه البنوك لتمديد آجال استحقاق قروض العملاء حتى منتصف سبتمبر، والتنازل عن مجموعة من الرسوم.
