الأزهر: الخلاف على قانون الإفتاء ليس صراعا بين المؤسسات
دعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المصريين للاصطفاف الكامل خلف الوطن وقيادته وقواته المسلحة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه مصرنا العزيزة.
وأكدت الهيئة ثقة الأزهر وشيخه الإمام الأكبر أحمد الطيب وعلمائه بتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للأزهر الشريف وحرصه على قيامه بدوره ورسالته العالمية، داعية الله- تعالى- أن يحفظ مصر ورئيسها وأهلها وجيشها وأزهرها من شر الفتن.
وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيان مساء السبت، إنها تابعت ردود الأفعال على رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر؛ كونه المرجع الأساسَ في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
وأكدت الأمانة العامة للهيئة، أن إبداء الرأي في المشروع، وحرص مجلس النواب على الاستماع لرأي الأزهر - إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبرى، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي على أنه صراع بين المؤسسات، كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته.
وأوضحت أن التباين في الآراء حول مشروع دار الإفتاء يأتي في إطار المصالح العليا للوطن، وتشدد على أن دار الإفتاء كانت دائما إحدى أذرع الأزهر المهمة، ووجودها تحت مظلة الأزهر أمر مفروغ منه منهجيا وفكريا، وكان منصب المفتي ولا يزال، وسيبقي من أبناء الأزهر الشريف، مؤكدة أن رأي الأزهر جاء من أجل حسن تنظيم شؤون الإفتاء وضمان اتساق عملها مع هيئات الأزهر الأخرى.
واستنكرت الهيئة المحاولات المتعمدة لإظهار تحفظ الأزهر المنسجم مع الدستور والتقاليد البرلمانية في صورة خلاف بين الأزهر ومجلس النواب، بل تسعي إلى الزج بمؤسسة الرئاسة في هذا الأمر، وكأن رئاسة الجمهورية- التي تبذل كل الجهد لرعاية كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر- في صراع مع المؤسسة الأزهرية التي طالما حظيت بدعم الرئيس السيسي واهتمامه وتقديره الكامل للأزهر وشيخه في كل وقت.
ودعت هيئة كبار العلماء جموع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تصورات صناع الفتن الراغبين في إشعال الصراع وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية المصرية، وتأويل الموقف؛ بما يغذي أجنداتهم المتربصة بمصر والتي تترجم بوضوح طبيعة نواياهم السيئة التي تختلق الفتن، وتحرص على إشعالها بين الحين والآخر.
