بعد ارتفاع معدل النمو.. السيسي يوجه بتوفير فرص عمل وتحسين المؤشرات الاقتصادية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2019/2020، إذ أوضح وزير المالية أن البيانات الأولية لأداء الموازنة تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى لتحقق 7.8%، مع تحقيق فائض أولى للعام الثالث على التوالى قدره نحو 105 مليارات جنيه، وهو حوالى 1.8% من الناتج.
وأشار إلى تحقق معدل نمو للناتج المحلى قدره 3.8%، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى خلال عام 2020 فى ظل تداعيات جائحة كورونا طبقاً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، كما أن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التى استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، موضحًا انه من المتوقع أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86,1% من الناتج في يونيو 2020، مقارنةً بـ90,4% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذا نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
ووجه الرئيس بالاستمرار فى العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية فى المجتمع.
وأضاف د.محمد معيط أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، فإن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة قد حققت ارتفاع لمعدل النمو مقارنةً بحصيلة العام السابق، وذلك في ضوء فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، فضلاً عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
وتضمن الاجتماع استعراض ما تم خلال العام المالي الماضي من التوسع في الإنفاق على الاستثمارات الحكومية ومجالات التنمية ودعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بانتشار جائحة كورونا.
