محمد فؤاد يكتب: وقائع رقابية 13.. زيادة أجور المعلمين وإعادة استخدام الكتب الدراسية وتقنين أوضاع المشروعات الصغيرة

تنوعت اهتماماتي الرقابية الأسبوع المنصرم بين دعم المعلمين ومحاولة إلزام الحكومة بحقهم في زيادة الأجور، بجانب المطالبة بإعادة استخدام الكتب المدرسية بهدف تقليل النفقات التي تتكبدها الموازنة العامة سنويا، وأيضا دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوجيه بضرورة تقنين أوضاعه، وأخيرا التحرك للإفراج عن البضائع في الجمارك والموانئ.

زيادة أجور المعلمين

البداية كانت بطلب إحاطة تقدمت به بشأن زيادة الأجور والمنح للعاملين بوظائف التعليم والمطبق عليهم قانون كادر المعلمين، خاصة في ظل المادة 89 من قانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تنظيم كادر المعلمين، التي ألزمت الدولة بأن تمنح المعلمين المخاطبين بأحكام هذا القانون أي زيادة تطرأ على مرتبات العاملين بالدولة دون النظر إلى مزايا الكادر.

وأكدت خلال الطلب، أن الحكومة تجاهلت صرف الزيادات في الأجور والتي تم منحها لكافة العاملين بالدولة إلى المعلمين، وذلك مخالفة للمادة 89 من القانون سالف الذكر، وكذلك حرمانهم من الأجر المكمل والذي أضيف لجميع العاملين بالدولة، عوضاً عن تثبيت الراتب على أساسي ٢٠١٤.

ليس خفيا أن المعلم في مصر مهدود الحقوق –المادية منها تحديدا-، وهناك حالة واضحة من ضعف مرتبات المعلمين بالدولة، بما ينتج عنه تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى هذه الفئة مما دفع الكثير منهم إلى تقديم الاستقالة أو القيام بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم، أو الاعتماد على الدروس الخصوصية بما يؤثر بالسلب على المنظومة التعليمية ككل. 

إعادة استخدام الكتب الدراسية لتوفير 1.6 مليار جنيه سنويا

الملف الثاني، تضمن استخدام أدواتي الرقابية، بشأن التوجيه إعادة استخدام الكتب المدرسية، أسوة بما يتم في دول عديدة توفيرا لنفقات الطباعة، حيث يقوم كل طالب بنهاية الفصل الدراسي بتسليم كتبه الدراسية مرة أخرى للمدرسة لتقوم الأخيرة بدورها في إعادة توزيعها على الطلاب المستجدين. 

الموازنة العامة للدولة تتكبد نفقات هائلة في طباعة الكتب المدرسية بشكل سنوي، تبلغ حوالي 1.6 مليار جنيه، وهو ما لا يتوافق مع خطة الحكومة المصرية للنهوض بالتعليم واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم وتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب، مما يستدعي ضرورة تطبيق المقترح.

تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة

قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يشكل جزءًا كبيرًا من رؤية مصر 2030، باعتباره هدفًا استراتيجيًّا تتبناه الدولة، لما لهذه المشروعات من دور محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، إضافة إلى أهمية دعم هذا القطاع للوصول إلى اقتصاد متوازن ومتنوع. 

وجراء ما رصدته بشأن تجاهل جهات بالدولة أهمية دعم هذا القطاع، تقدمت طلب الإحاطة طالبت خلاله بضرورة تقنين المنشئات الإنتاجية متناهية الصغر وعدم التعنت ضدها في إجراءات التصالح، خاصة مع عدم وجود تأثير لهذه المنشآت الإنتاجية على البيئة وعلى المناطق السكنية الموجودة بها، كما طالبت ببحث كيفية تقنين أوضاعهم ومنحهم التراخيص اللازمة لاستئناف نشاطهم الإنتاجي.

إلغاء قرار عزل البضائع الجمركية

وأخيرا تقدمت بطلب إحاطة بشأن مدة حجر البضاعة أسبوع بالجمارك، خاصة أن مصلحة الجمارك تقوم بعزل الرسائل الواردة من الخارج لمدة أسبوع دون الإفراج عنها، وذلك ظناً منهم أن هذا العزل سوف يمنع نقل فيروس كورونا عبر هذه البضائع، حيث طالبت بضرورة مراجعة هذا القرار وبحث إلغاؤه.

خاصة وأنه لا يوجد ما يثبت علمياً وصحياً أن فيروس كورونا قد ينتقل من خلال البضائع، أو جدوى هذا العزل وأثره على منع انتشار الفيروس، ناهيك عن تضرر المستوردين من هذا الإجراء وتسببه في فساد بعض المنتجات بما يؤثر بالسلب على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي في السوق المحلي.