اتحاد العمال يهدد بالطعن على تعديلات قانون قطاع الأعمال.. وبلاغ ضد رئيس اقتصادية النواب
هدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالطعن على تعديلات وزارة قطاع الأعمال العام على القانون 203 لسنة 1991، وأكد على تمسكه واحترامه لملاحظات مجلس الدولة، والتي لم يؤخذ بها في مجلس النواب وإقراره للقانون نهائيا.
وتقدمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، برقم 30012 في 22-7-2020، وذلك لفتح باب التحقيق فيما نشر على لسان النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن موقف رئيس النقابة العامة للكيماويات من التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام.
وجاء في المذكرة التي تقدمت بها النقابة العامة أمس الأربعاء، أن عماد حمدي رئيس النقابة، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، يتمتع بسمعة طيبة عالية في جميع النقابات العمالية، وتعرض للتشهير والتشويه للنيل منه والحط من شأنه والإساءة لعمله ووضعه في مكانة أنه غير أمين على حقوق العمال، وذلك بعد أن تقدم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمشروع تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991، ونظراً لعدم مشاركة التنظيم النقابي الممثل للعمال، وأن هذه التعديلات نظراً لخطورتها والتي تمس الحقوق المكتسبة للتنظيم النقابي للعاملين بقطاع الأعمال فقد تقدم عماد حمدي وأعضاء الاتحاد العام بالعديد من المذكرات والاعتراض على تلك التعديلات لكافة جهات الدولة منها مجلس النواب، ومجلس الدولة، وتم نشر هذه الاعتراضات بجميع وسائل الاعلام.
مذكرة اعتراض لرئيس اللجنة الاقتصادية
ولكن النقابة العامة تفاجأت بتصريحات على لسان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن التقرير الأول الذي عرض على الجلسة مكتوبا فيه أن النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله أمين عام الاتحاد، وعماد حمدي نائب رئيس الاتحاد، وافقوا من حيث المبدأ، وهو الأمر الذي يفهم منه سوء قصد ونية رئيس اللجنة الاقتصادية في إدراج اسم عماد حمدي على أنه وافق على تلك التعديلات، وذلك بالمخالفة للحقيقة والثابت بالأوراق والمستندات.
وأوضح البلاغ، بعض الحقائق والوقائع التي تنفي ذلك التصريح المنشور ومنها، أن عماد حمدي لم يحضر مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلا في اليوم الثاني للمناقشات يوم 12/5/2020، حيث بدأت المناقشات يوم 11/5/2020 على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال، كما أنه عند حضوره وأعضاء الاتحاد أثبتوا اعتراضهم على القانون بمذكرة مقدمة لرئيس اللجنة الاقتصادية، والتي تم استلامها من قبل أمين سر الجلسة في بداية الجلسة، ومرفق مع تلك المذكرة أهم الاعتراضات على تلك التعديلات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأشار البلاغ، أنه أثناء حضور الجلسة وعند حصول عماد حمدي على الكلمة قام بعرض الاعتراضات على القانون، ولم يصدر منه أي كلمة تنم عن الموافقه على تلك التعديلات، وأن كلامه كله أنصب على الاعتراض على القانون مع ذكر الأسباب والحيثيات المؤيدة لذلك، وهذا مثبت بمحضر الجلسة، وطلبت النقابة في بلاغها أنه إعمالاً للحق والعدل طلب تلك التسجيلات الصوتية التي تؤيد صدق كلام عماد حمدي.
وحدد الاتحاد ملاحظاته في 7 نقاط رئيسية وهي:
1- أنه جرى تقديمه لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعي عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بالعمال والتي أرسلها الاتحاد العام للنقابة العامة لكافة الجهات ولم يتم فتح حوار عليها.
2 - المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطي الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه فى عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.
3 - المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالى على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، عدد يساوى أعضاء مجلس الإدارة المعينين، إضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية، لذا يطالب ممثلو العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.
4 - المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38) لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا أن هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهي عصب الصناعة والإنتاج.
5- المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية " أزمة فيروس كورونا"، لأن تلك الشركات هي التي تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.
6 - حرمان العاملين في (مادة 42) من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ"الاشتراك مع النقابة المعنية" بعبارة توضع اللوائح بعد "أخذ رأى النقابة العامة المعنية"، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق فى الانفراد بشكل كامل فى وضع اللوائح، هذا الأمر الذى يعد مخالفا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.
7- المادة المضافة رقم 30 مكرر والتى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة، لأن هذه المادة تعطي لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.
الملاحظات تضع القانون في مأزق مع الاتفاقيات الدولية
وقال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، إن تجاهل تلك الملاحظات يضع القانون بأكمله في مأزق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة، ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في منظمة العمل الدولية، خاصة إذا كانت التعديلات تنتقص من حقوق العمال ومشاركتهم في الإدارة وصناعة القرار، والعملية الإنتاجية برمتها، مؤكدا أن هناك 28 ملحوظة لمجلس الدولة وردت على مشروع القانون المقدم والذي تضمن استبدال 16 مادة وإضافة 7 مواد وإلغاء 5 مواد على القانون، مضيفا أن جملة التعديلات بلغت 28، وهذا معناه أن كل مادة عليها ملاحظة "!!".
وأوضح الفقيه الدستوري، أن هناك ملاحظات حول شبهة عدم الدستورية وملاحظات حول حقوق العمال التي أكدها الدستور وكيفية المساس بها في المشروع المقدم،وحق العمال في التمثيل النقابي ونصيب الادارة في شركاتهم وكذلك ملكية الأسهم والتصرف فيها، وأن الملاحظات في مجملها مهمة وكان يجب الالتزام بها سواء من ناحية المشروعية الدستورية أو مخالفة التشريعات او ضبط الصياغة القانونية أو ضرورة اخذ راي الجهات المعنية بحكم الدستور.
وأكد أنه هناك تناقض في بعض مواد تعديلات وزارة قطاع الأعمال، وبين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات القطاع العام، خاصة المادة التي تجيز التصفية والخصخصة، وأن هناك فارق بين التطوير والتصفية، فالتطوير مسألة مهمة يرفع فيها شعار "كلنا شركاء في العملية الإنتاجية، خاصة وأن هناك تطور ملحوظ في ثقافة العمال وممثليهم، بإعتبارهم شركاء في المسؤولية، بينما التصفية أسهل طريق لإنهاء المشكلة ولكن أثارها خطيرة، موضحا أن مشكلة القطاع العام في سوء الإدارة.
