ضغوط أمريكية على «ماكرون».. وفرنسا: فرض الانضباط على تركيا أولًا
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الضغط على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن دور فرنسا في ليبيا خلال مكالمة هاتفية،
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض «جود دير» أن الجانبين ناقشا سبل تخفيف حدة الوضع في ليبيا بسبب وجود القوات والأسلحة الأجنبية.
وذكر موقع المونيتور الأمريكي أن مباحثات (ترامب – ماكرون) اكتسبت أهمية كبيرة بعد إعراب مستشار الأمن القومي «روبرت أوبراين» عن تعاطفه مع فرنسا، الأسبوع الماضي، بشأن حادث يونيو الذي اتهمت فيه باريس تركيا بمضايقة السفن الفرنسية في سعيها لوقف سفينة ترفع علم تنزانيا لتورطها في تهريب الأفراد والأسلحة إلى ليبيا، بينما أعرب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى «ديفيد شينكر» عن رفضه من أن الاتحاد الأوروبي يعترض فقط «المواد العسكرية التركية» الموجهة إلى حكومة ليبيا بينما يتجاهل مخالفات دول أخرى للحظر.
ويعد التركيز على المستوى الرئاسي على هذه القضية جدير بالملاحظة، إذ أسندت إدارة ترامب في الغالب كل ما يتعلق بالشؤون السياسية لليبيا إلى دبلوماسيي وزارة الخارجية ذوي المستوى الأدنى حتى الآن، وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها التي يتصدى لها الرئيس ترامب شخصيًا.
من جانبها هددت السفارة الأمريكية في ليبيا بفرض عقوبات على «أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري» في وقت سابق من هذا الشهر، وفي الشهر الماضي، حث وفد أمريكي الميليشيات التابعة للسراج والجيش الوطني الليبي إلى حل الأزمة، كما أمر الناتو بإجراء تحقيق في الاشتباك البحري بين فرنسا وتركيا، لكنه لا يزال سريًا، في الوقت نفسه قالت فرنسا إن تقرير الناتو «لم يثبت الحقائق» وانسحبت باريس بالفعل من العملية البحرية لحلف شمال الأطلسي المكلفة بفرض حظر الأسلحة على ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر، كما أصدرت فرنسا أربعة مطالب بأنها تريد من حلفائها في الناتو الوفاء بها قبل إعادة الانضمام إلى العملية البحرية المتوسطية، وتضمن فرض الانضباط على الجانب التركي.
