المالية: عجزالموازنة ارتفع إلى 389 مليار جنيه في 11 شهر بسبب كورونا

كشف تقرير أداء الاقتصاد المصري الصادر عن وزارة المالية عن ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة مسجلا 389.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – مايو من العام المالي 2019 - 2020، أي ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 327.6 مليار جنيه ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.

وأظهر التقرير تقلص الفائض الأولي ليسجل 51.9 مليار جنيه خلال 11 شهرًا مقابل 58.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، موضحة أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 2.2% لتسجل 787 مليار جنيه مقابل 770 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة 2.4% لتحقق 601 مليار جنيه مقابل 616 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 31.7 مليار جنيه لتحقق 185 مليار جنيه خلال شهر الدراسة مقابل 153 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 6.8% ليصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا مقابل1.09 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

ولفت التقرير إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ نحو 264 مليار جنيه مقابل 243 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 55 مليار جنيه مقابل 53 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" ليسجل 143 مليار جنيه مقابل 111 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن المصروفات على الفوائد صعدت لتصل إلى 440.6 مليار جنيه مقابل 385.8مليار جنيه، فيما تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 195 مليار جنيه مقابل 237 مليار جنيه.