أزمة في زيادة ضريبة المحمول.. الشركات تخصم القيمة من المواطنين.. ومصدر: لا ضرائب جديدة

فرضت شركات المحمول ضريبة إضافية على الضريبة المخصصة للتليفون المحمول لترفع الضريبة من 51 قرشاً إلى 67 قرشاً دون قرار وزاري بحسب ما أكده عدد من المصادر الحكومية.

وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أن قانون رسم التنمية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام يتضمن نصا يخص أجهزة المحمول الجديدة وإكسسواراتها ولا يتضمن الخطوط او المكالمات.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية لم تصدر تعليمات بهذا الشأن لشركات المحمول وانصبت التعديلات على أجهزة المحمول وخدمات الإنترنت للشركات، ولم تكشف المصادر بعد عن التحركات بعد قرار شركات المحمول بزيادة ضريبة الدمغة.

وأعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مجموعة الإجراءات والضوابط الجديدة لاعتماد أجهزة ومعدات الاتصالات المستوردة من الخارج قبل دخولها للسوق المصرية وتتضمن تحديد نوعية الأجهزة المطلوبة والتقارير الفنية للاختبارات التى تمت على الأجهزة طبقًا للمعلن على الموقع الإلكترونى للجهاز وشهادة مطابقة المواصفات القياسية وشهادة بلد المنشأ ومالك العلامة التجارية، وبحسب قرار الجهاز، فإن الشركات المستوردة لأجهزة المحمول ستقوم بسداد رسوم اختبار لأجهزة التليفون المحمول تعادل ٢٥٠ دولارا.

وفرض ضريبة لتنمية موارد الدولة على مجموعة من السلع ومنها أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسوارتها بنسب تصل إلى ٥٪.