"القومي لحقوق الإنسان": لا إصابات بكورونا في السجون.. والداخلية تدرس تواصل النزلاء تليفونيا

التقى وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بمساعدي وزير الداخلية لقطاعي مصلحة السجون وحقوق الإنسان، لمناقشة الجهود المبذولة في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا داخل السجون، وكذلك قضايا حقوق الإنسان للسجناء في ظل الجائحة.

وضم اللقاء أعضاء المجلس نيفين مسعد، وحافظ أبوسعدة، وياسر عبد العزيز، ومحمد عبد العزيز، رئيس مكتب الشكاوى، وناقش مع اللواء هشام البرداعى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء هشام يحيى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، الجهود المبذولة لضمان عدم تأثر النزلاء بالسجون بتداعيات جائحة كورونا، والآليات المتبعة والتي أدت إلى عدم وجود حالات وفيات أو إصابات بين السجناء.

وأوضح عبدالعزيز في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أنه تم اقتراح عقد برتوكول تعاون مع قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يتضمن برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في القطاعين، وتعزيز آليات الاتصال بين الجانبين فيما يخص متابعة الشكاوى وتوفير الردود المناسبة عليها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوفير دورات تدريبية للعاملين في مجال إنفاذ القانون فيما يتسق مع المعايير.

وعن استئناف أعضاء المجلس القومي زيارات السجون، قال عبدالعزيز إن مساعد الوزير لقطاع السجون رحب بالتعاون وأكد الاستمرار في سياسية الزيارات في الفترة المقبلة لتفقد ما وصفه بالتطور الكبير في السجون المصرية.

وحول وجود حالات كورونا بالسجون، أوضح عبدالعزيز أن اللقاء استعرض الجهود والآليات التي تستهدف إبقاء السجون آمنة في ظل الجائحة، مشيرا إلى عرض مساعدي وزير الداخلية فيديو يشرح أساليب المواجهة والتصدي في قطاع السجون للجائحة.

وأشار عبد العزيز إلى أن مساعدي وزير الداخلية أكدا أنه لا توجد موانع لتواصل أي نزيل بريديا مع ذويه، ووعدوا بدراسة أمر التواصل التليفوني بين السجناء وذويهم من  الناحية القانونية واللوجستية.