"إزعور": جائحة كورونا خفضت معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط 2%
قال جهاد إزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إن جائحة كورونا دفعت صندوق النقد الدولي لتغيير توقعاته للاقتصادات المختلفة.
وأضاف في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه لرغم من أننا لا نصدر عادةً تحديثًا لتوقعاتنا بين أبريل وأكتوبر، نظرًا للتحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم ومنطقتنا، فإننا نعتقد أن تحليلنا ونصيحتنا السياسية مطلوبة بشدة، ويركز التقرير بطبيعة الحال على استجابة منطقتنا إلى COVID-19، والتحديات الاقتصادية التاريخية التي أحدثها الوباء، وكيف يمكن للبلدان صياغة مسار مستدام إلى الأمام.
وأشار إلى أن صانعو السياسة تصرفوا بسرعة وحزم لفرض مجموعة من تدابير التباعد الاجتماعي والصحة العامة التي ساعدت على إنقاذ الأرواح وإبقاء الوفيات في المنطقة منخفضة نسبيًا.
وقال إن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن عمليات الإغلاق ، بالإضافة إلى صدمات أسعار النفط وخفض الإنتاج ، دفعتنا إلى إعادة النظر في توقعات النمو لدينا منذ أبريل. نتوقع الآن نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة -4.7 في المائة في عام 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عن شهر أبريل. عند النظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، نرى تباطؤًا أكثر حدة، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو عام 2020 نسبة -5.1 في المائة، وهو أيضًا أقل بنسبة 3 نقاط مئوية عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، في الوقت نفسه، في القوقاز وآسيا الوسطى، نتوقع الآن تباطؤًا أكثر حدة إلى حد ما ، مع توقع نمو 2020 الآن بنسبة -1.5 %.
وأفاد بأن هناك أنظمة صحية قوية لا تزال تمثل الأولوية الفورية ويجب على الحكومات أيضًا التركيز على دعم الانتعاش، ومنع الندوب الاقتصادية، وإنشاء شبكات أمان اجتماعي تتسم بالمرونة والاستهداف الجيد مع تلاشي الوباء.
وأوضح أن اتباع سياسية التشجيع تساعد على تيسير التعافي بالتراجع التدريجي لتدابير الطوارئ والمساعدة ، عند الضرورة، على تسهيل إعادة توزيع العمال والموارد، بمرور الوقت، فإن إعادة بناء المناطق العازلة عن طريق خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات بمجرد تلبية احتياجات التعافي الفورية أمر بالغ الأهمية.
وأوضح أنه يتم استكشاف هذه المشكلات بمزيد من التفصيل في تحديث REO الذي تم إصداره حديثًا. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على المساعدة التي قدمها الصندوق للدول الأعضاء منذ بدء الأزمة ، بما في ذلك ما يقرب من 17 مليار دولار من القروض المعتمدة حتى الآن لـ 15 دولة.
