حلفاء إيران يستغلون أزمة الكهرباء للإطاحة برئيس وزراء العراق.. وتوقعات بمواجهة قريبا
يعمل حلفاء إيران على الجمع بين المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع في بغداد في أكتوبر 2019 والمتضررين من قرار الإصلاح المالي الأخير، في إطار عمل القوى السياسية والشعبية العراقية المعارضة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تكثيف الضغوط على الحكومة في البرلمان وفي الشارع، بهدف إسقاطها.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ويكلي ويكلي" الأمريكية نقلاً عن مصادر عراقية، من المتوقع أن تكون المواجهات الصيفية ساخنة للغاية حيث تنتمي القوى السياسية المعارضة للكاظمي إلى حلفاء إيران المقربين في العراق.
وكان زعماء تحالف فتح، ثاني أكبر كتلة برلمانية في البرلمان العراقي، قد أجروا اتصالات مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمناقشة مستقبل حكومة الكاظمي والوسائل التي تساعد على إقالته في البرلمان قبل أن يوقع اتفاقيات ملزمة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، في سياق الحوار الذي انطلق بين البلدين قبل أسابيع.
ولأن حكومة الكاظمي تتمتع بدعم كتلتين شيعيتين مهمتين، إحداهما بقيادة مقتدى الصدر والأخرى بقيادة عمار الحكيم، فإن معارضي الكاظمي يعرفون أن حشدهم حتى الآن غير كافٍ في البرلمان لإسقاط الكاظمي، ولم يوضح الصدر بعد موقفه النهائي والحقيقي تجاه الكاظمي، ولهذا السبب لا تزال كتلته ترسل إشارات متناقضة حول الحكومة.
ومع ذلك، فإن الحكيم هو أحد أكثر المؤيدين حماساً للكاظمي وحكومته، وقد أخذ زمام المبادرة بالفعل لتوفير غطاء سياسي للحكومة الحالية من خلال تشكيل كتلة برلمانية تضم أكثر من 40 نائباً جميعهم يدعمون الكاظمي وحكومته.
كما يتعين على القوى الشيعية الموالية لإيران أن تتعامل مع قبول السنة والأكراد للكاظمي وحكومته. لذا، من أجل الوصول إلى هدفهم، يبدو أنهم قرروا تجربة مزيج من التيارات المختلفة في الحركات الشعبية التي قد ينتهي بها الأمر إلى قلب مواقف القوى السياسية الأخرى نحو مشروعهم.
ويتكون المزيج الشعبي الذي استهدفته القوى الموالية لإيران من بقايا احتجاجات أكتوبر بالإضافة إلى المجموعات الأخيرة من المتظاهرين في بغداد والمحافظات التي لا تزال تصر على استمرار الاحتجاجات التي بدأت منذ 2019، على الرغم من التغييرات السياسية الرئيسية والإجراءات التي نفذت بسبب تلك الاحتجاجات وتستقطب القوى الموالية لإيران كذلك المتأثرين مؤخراً بقرارات الحكومة الهادفة إلى الإصلاح المالي.
على مدى السنوات الـ 15 الماضية أو نحو ذلك، استفادت قطاعات كبيرة من المجتمع العراقي من الامتيازات الخاصة والسخاء الحكومي بحجة معارضتهم لنظام صدام حسين. لكن هذه الامتيازات خلقت مشاعر الاستياء والتمييز بين الأوساط الشعبية، حيث رأوا طبقة واحدة تُثري على حساب الطبقات الأخرى.
تولى الكاظمي وحكومته السلطة وسط الظروف الاقتصادية المروعة التي أحدثها جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط. كان لا بد من اتخاذ تدابير تقشف صارمة وقررت الحكومة إلغاء الامتيازات المالية وغيرها من الامتيازات التي تمتع بها آلاف العراقيين على مدى عدة سنوات. وبطبيعة الحال، أغضبت هذه التدابير الأفراد المتضررين.
وقال مراقبون إن حلفاء إيران يعملون على الجمع بين المتظاهرين المتشددين لمظاهرات أكتوبر 2019 والمتضررين من قرار الإصلاح المالي الأخير. الهدف هو تشكيل تيار احتجاج شعبي يطالب بإسقاط حكومة الكاظمي، بينما يركب الموجة المعتادة من الاحتجاجات الصيفية التي أشعلها انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلى 50 درجة مئوية.
وتأمل الأحزاب الشيعية الموالية لإيران في أن تثير احتجاجات الكهرباء مقتدى الصدر للانضمام إلى صفوفها، حيث يبدو أن مؤيدي الأخير يتمتعون بقدرات جيدة في مواجهة شرطة مكافحة الشغب بين الحين والآخر.
وأضافت الصحيفة أنه إذا نجحت المؤامرة، فإن العديد من القوى السياسية سوف تحذو حذوها وتترك الكاظمي. هذا الأخير، وهو على دراية بالمؤامرة، يتحرك على جميع الجبهات لإحباط هذه الخطة.
وأمر الكاظمي وزارة النفط بتوزيع الوقود مجاناً لمحطات الكهرباء في القطاع الخاص، وهو إجراء قد يكون له تأثير سريع بعد تضرر شبكة توزيع الكهرباء في العراق بالكامل خلال عملية عاصفة الصحراء منذ عام 1991. ومنذ ذلك الحين، تعاني البلاد من نقص حاد في الكهرباء. وكعلاج سريع، شجعت الحكومة على إنشاء محطات توليد كهرباء من قبل القطاع الخاص المحلي والتي تبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين. وعلى مدى السنوات الماضية، ساهمت محطات الطاقة الخاصة بنسبة 50٪ من الكهرباء المستهلكة في العراق.
خلال الأسبوعين الماضيين، انخفض إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة العامة بشكل حاد، بالتزامن مع موجة حر شديدة في جميع أنحاء البلاد. ارتفعت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في العديد من المدن العراقية، مما وضع محطات الطاقة التابعة للقطاع الخاص تحت ضغط هائل. ومن أجل استباق الغضب العام، كان الكاظمي في كربلاء يوم الثلاثاء، حيث افتتح عددًا من المشاريع الخدمية.
وشهدت الفترات الماضية إنفاق مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، وهي مبالغ كانت كافية لبناء شبكة كهربائية حديثة، لكن الفساد والإهدار المالي وسوء الإدارة كانت جميعها عوامل قوضت حل أزمة الكهرباء في العراق. وقال رئيس الوزراء "النتيجة هي تفاقم معاناة المواطنين في الصيف".
وهاجم الكاظمي بشراسة حكومة سلفه عادل عبد المهدي لعدم تنفيذ "مشاريع الصيانة المخصصة لقطاع الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للعراق بسبب انهيار أسعار النفط عالمياً".
قال المراقبون إن استراتيجية حلفاء إيران للتركيز على إشعال الغضب الشعبي في بغداد تهدف بشكل خاص إلى إبقاء رئيس الوزراء منشغلاً بالاحتجاجات، وبالتالي صرف انتباهه وجهوده عن ملاحقة الميليشيات الشيعية الضالعة في السرقة والابتزاز والخطف وتهريب الأسلحة والمخدرات. والمشاركة في النزاعات المسلحة في الخارج.
