روسيا تعلق على طلب البرلمان الليبي تدخل مصر لحماية أمنها
بعد ساعات من طلب البرلمان الليبي الشرعي الذي يتخذ من طبرق مقرًا له من القوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، إن تدخل الجيش المصري في النزاع الليبي يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية.
وشدد جاباروف في الوقت نفسه على أنه تعين السعي إلى حل سياسي للأوضاع في هذا البلد، مضيفا: "بالطبع هناك حاجة لإجراء مفاوضات سياسية لتسوية الوضع. ولكن إذا ساعد الجيش المصري ليبيا على استعادة الدولة، فسيكون ذلك جيدا".
ولفت السنياتور الروسي إلى أن الجيش المصري تحديدا، هو الذي تمكن من استعادة الدولة في مصر بعد الإطاحة عمليا برئيس الدولة حينها، محمد مرسي، والآن تتطور البلاد بنجاح، ورأى جاباروف أيضا أن مصر من الواضح "قلقة حيال زعزعة استقرار الوضع في ليبيا".
وحددت مصر مديننا "سرت والجفرة" خطًا أحمرًا، لا يمكن للميليشيات التي تقاتل لصالح ما يسمى حكومة "الوفاق" تجاوزهما؛ لكون تجاوز الجماعات المسلحة للمدينتين يمثل تهديدًا للامن القومي المصري.
وعقد البرلمان الليبي جلسة أمس الاثنين، وأصدر بيانًا، جاء فيه: "في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وإنتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.
ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي.
فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والإستقرار في بلادنا والمنطقة وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا".
وأضاف أن تصدينا للغزاة يضمن إستقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها ، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين ، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا ، كما يؤكد مجلس النواب الليبي على أن ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.
