بالأرقام.. تأثير كورونا على الاقتصاد المصري في 120 يوم
جاءت جائحة كورونا لتقضي على أحلام الرخاء والنمو المرتفع وانحسار عجز الموازنة وخفض الاعتماد على القروض.
ربما كان الوضع في مصر تزامنا مع تفشي الوباء العالمي، أفضل كثيراً من دول أخرى
تأثرت بشدة، إذ خرجت مصر قبل أشهر من الجائحة من برنامج معالجة جسد الاقتصاد أسفرت
عن نتائج مبهرة حتى جاءت الجائحة
التقارير الاقتصادية عن أداء الاقتصاد خلال
الربع الأخير من العام المالي المنتهي والذي شهد ذروة الجائحة كشفت عن الخسائر
التي لحقت بالاقتصاد خلال120 يوم والتي كانت كالتالي:-
- تراجع معدل النمو لمتوسط 3% مقابل توقعات
بختام عام مالي بمعدل نمو هو الاعلى بواقع 5.9%.
- إنفاق 100مليار جنيه من احتياطيات الموازنة لتلبية الاحتياجات العاجلة.
- ارتفاع عجز الموازنة لـ 5.9% حتى مايو.
- ارتفاع الدين العام لـ 90% من الناتج
المحلي الإجمالي.
- تراجع الإيرادات العامة بنحو 130مليار جنيه.
- تخارج 18مليار دولار استثمارات أجنبيه في
سوق الدين العام ليعود منها مؤخرا 1.4مليار دولار بحسب ما اكدته مصادر رسمية.
- تأرجح العملة وإن بدت متماسكة طوال الفترة
الماضية وخسر الجنيه 3% من قيمته يسعى لتعويضها حاليا
- تراجع مستهدفات الفائض الأولي في الموازنة
الى 50مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو الماضي.
- تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي ل38مليار
دولار بنهايو شهر يونيو مقابل 45مليار دولار قبل الجائحة.
- تراجع مؤشر البورصة المصرية بواقع 3.16%
خلال شهر مايو مع استمرار حالة التأرجح في حركة البيع والشراء رغم التحفيزات
الحكومية المتتالية.
- تراجع
طفيف في الايرادات الضريبية بواقع 0.9% لتسجل 545مليار جنيه بنهاية مايو مع توقعات
بارتفاعها مع ختام العام المالي حيث تواصل مصلحة الضرائب فتح حساباتها حتى
الاربعاء المقبل وتوقعت مصادر تحصيل كامل الضريبة المستهدفة بسبب جهود تنشيط
الحصيلة وخفض التهرب الضريبي.
- ارتفاع المصروفات العامة بنحو 8.9% بسبب تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاعات الصحة والتعليم وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الاساسية.
ولا يخلو الأمر من مكاسب حقيقية خلال فترة انتشار كورونا في مصرـ والتي كانت كالتالي:-
- تراجع الواردات السلعية غير البترولية مما
اوقف الضغوط على العملة لتحقق 27مليار دولار
- ارتفاع صادرات مصر الزراعية بصورة ملفتة
جاوزت ال3مليارات دولار
