"التخطيط": تدشين قاعدة بيانات عن العمالة بالمشروعات القومية لتعويضهم عن تداعيات كورونا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة في ظل مجابهة التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إلى صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لدعم العمالة غير المنتظمة ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.

ولفتت السعيد إلى ما قامت به وزارة التخطيط بصفتها مقررًا للجنة الوطنية بالتنسيق الفعلي مع كافة الجهات المعنية، لتجميع قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون قاعدة بيانات موحدة؛ مشيرة إلى توفير عدد من قنوات التواصل لتلقي طلبات المتضررين من تلك الأزمة من خلال (التقدم ورقيًا خط ساخن موقع الكتروني تطبيق الكتروني على هاتف المحمول رقم محدد للتواصل عبر الـ WhatsApp منظومة الشكاوى لمجلس الوزراء).

وأشارت الوزيرة، إلى التنسيق مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر؛ لفتح حساب تحت رقم "2030" ببنك مصر، لتلقي كافة التبرعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، سواء من أشخاص أو جهات، ولتكامل تلك الجهود؛ تم التنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لإطلاق مبادرة "أهالينا" تحت شعار "إيد على إيد تساعد".

وأضافت السعيد، أنه تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالصرف للعمالة غير المنتظمة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة في ضوء ما حدده قانون العمل من تحمل صاحب المنشأة كامل الأجر للشهر الأول من الأزمة، ثم إذا دعت الحاجة للشهر الثاني يتحمل صاحب المنشأة نصف الأجر ويغطي الصندوق النصف الأخر، لافتة إلى تولي هيئة الرقابة الإدارية أعمال التنقية والتدقيق لقاعدة البيانات الموحدة، لتحديد المستحقين من فئات العمالة غير المنتظمة، وذلك بناءً على المعايير التي توافقت عليها اللجنة الوطنية.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إشادة رئيس مجلس الوزراء بالجهود العظيمة التي بذلتها اللجنة الوطنية، ولا سيما المقترحات والقرارات المُشكلة بعد العرض عليه؛ لإتمام ولنجاح هذا الموضوع، وكذلك عن تنسيق وترابط كافة جهات ومؤسسات الدولة، في تخطي التحديات وتحديد توقيتات الصرف التي لم ينتج عنها أية معوقات منذ الشهر الأول وحتى الشهر الثالث لصرف المنحة المستحقة.

ولفت التقرير إلى تشكيل لجنة أخرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تختص بدراسة المقابل المادي والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات؛ وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم.

وأضاف التقرير أنه تنفيذًا لهذا القرار؛ سرعان ما قامت وزارة التخطيط بتشكيل مجموعة من الجهات المعنية والمتخصصة؛ لتتولى دراسة ووضع رؤية متكاملة من خلال استراتيجية وطنية، بتوجيه المزيد من الموارد لأعمال التدبيش، وتوفير فرص عمل جديدة؛ من أجل الحفاظ على العمالة، كما تم التعاون مع اتحاد الجمعيات متناهية الصغر، وذلك لوضع خطة للاستفادة من قاعدة البيانات سواء بالتأهيل والتدريب أو بالعمل في مجموعة من المشروعات.

وأوضح التقرير أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ وكذلك ما تقرر بجلسة مجلس الوزراء رقم (90) المنعقدة في تاريخ 752020؛ بشأن العمالة العائدة من الخارج من الدول العربية والخليجية؛ تم التعاون المشترك والمثمر دائمًا بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لإعداد "استمارة تعارف" تحت شعار "نورت بلدك" يتم توزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج؛ كما تم إرسالها إلى وزير الخارجية لتعميمها على بعثاتنا الدبلوماسية والمكاتب العمالية بالدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي لتوزيعها على العمالة المفترض عودتها من تلك الدول إلى مصر، وكذلك ليتم توزيعها على العائدين من الدول العربية ومتواجدين حاليًا بالمدن الجامعية في مصر.

وأشار تقرير وزارة التخطيط  إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بفحص ودراسة البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال استمارة التعارف التي يتم توزيعها على المصريين المزمع عودته من الخارج قبل عودتهم، وإعداد خطط العمل الواجبة نحو التعامل معهم ووضع البرامج اللازمة لتعظيم الاستفادة من مدخراتهم بالمشروعات والأنشطة الاستثمارية بالدولة.

وفي إطار تنفيذ دمج العمالة المصرية العائدة من الخليج، خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا؛ لفت التقرير إلى تشكيل فريق عمل من الوزارتين لإعداد قاعدة بيانات لحصر كافة بيانات العائدين من خلال استمارة "نورت بلدك"؛ حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو اطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة؛ كما أنه تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية "I.L.O" لبحث توفير فرص تدريبية ملائمة لفئات العمال العائدة من الخارج بمختلف التخصصات، لتحقيق أقصى استفادة منهم.