الكاظمي تعهد بالقبض على القتلة.. من يقف وراء اغتيال هشام الهاشمي؟

في أول رد فعل رسمي عراقي على اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إقالة مسؤولا أمنيا رفيعا في العاصمة بغداد بعد ساعات من الحادث، فيما أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أنه لن يسمح بعودة الاغتيالات مرة أخرى إلى العراق.

الداخلية العراقية قالت في بيان لها: "القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، يأمر بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، العميد الركن محمد قاسم وهو مسؤول عن قاطع الرصافة بالكامل، وأن قواته تتمركز في العاصمة بغداد". 

وقال مصدر أمني إن الإقالة تأتي على خلفية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي اليوم في العاصمة بغداد. وتوعد الكاظمي في بيان له بملاحقة المتورطين في اغتيال الهاشمي ووصفهم بأنهم "مجموعة خارجة عن القانون".  

وخلال وقت مبكر من صباح اليوم، أطلقت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين النار على الهاشمي، أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله. والهاشمي يبلغ من العمر 47 عاما، وهو خبير مُختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات استراتيجبة عديدة.

وعزى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الخبير الأمني هشام الهاشمي، مشددا على أنه لن يسمح بـ"عودة الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي". وقال الكاظمي في بيان صدر عنه: "تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون".

تابع: "الفقيد كان من صناع الرأي على الساحة الوطنية، وكان صوتا مساندا لقواتنا البطلة في حربها على عصابات داعش، وساهم كثيرا في إغناء الحوارات السياسية والأمنية المهمة". وتوعد رئيس الوزراء العراقي "القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل".

أكد الكاظمي على أن "الأجهزة الأمنية سوف لن تدخر جهدا في ملاحقة المجرمين، وسنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة، وأن لا قوة تعلو فوق سلطة القانون". 

ومنذ عملية اغتيال الهاشمي وهناك تساؤلات عن الجهة المتورطة في الحادث، وعلى الرغم من أنه كان دائم الهجوم على تنظيم "الدولة" المعروف بـ"داعش" إلا أن التنظيم لم يتبن حتى هذه اللحظة عملية الاغتيال على المواقع التابعة له، كما ان مراقبين قللوا من فرضية ضلوع "داعش" في العملية، وقالوا إن الهاشمي لا يمكن أن يكون في دائرة استهداف التنظيم الإرهابي الذي انحصر دوره في مناطق محدودة جدا في جنوب العراق، وأن التنظيم لا يملك خلايا في العاصمة بغداد. 

يرجح الباحث في الشؤون الإيرانية، علي رجب خلال حديثه مع الـ"الرئيس نيوز": "أن تكون الميليشيات المنتشرة في العراق هي المسؤولة عن العملية؛ لكون الهاشمي دأب طوال الوقت على انتقاد ممارساتها، وأن ولاءها في المقام الأول ليس للعراق وإنما لإيران، وأن من الضروري جمع الساح من يدها"، مضيفًا: "العملية توجه في المقام الأول إحراجًا لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي تعهد بجمع الساح من يد الميليشيات وحصرها في يد الدولة".

والهاشمي خبير أمني، وهو مدير برنامج الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بمركز "آكد"، وهو من مواليد 1973 وهو خريج كلية الإدارة والاقتصاد، وتم اعتقال الهاشمي وحكم عليه بالسجن من قبل نظام صدام حسين، وبعد خروجه من السجن لعب دور الوسيط بين أطراف سياسية عدة.