"الحكومة تتقشف"..كورونا تطيح بمستشارى الوزارات وتخفض أعداد "الأجانب"
بدأت الحكومة خطواتها الجادة لتقليص أعداد ذوى المناصب الاستشارية والإشرافية والتعاقدات المؤقته بعدد من دواوين الوزارات، فى إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق خلال المرحلة الحالية، تزامنًا مع ما فرضته جائحة كورونا من أعباء اقتصادية ضخمة، والتخفف من أعداد العاملين الزائد عن الحاجة.
وفى هذا الإطار، وجه مجلس الوزراء جميع
الوزراء والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدراسة المتأنية قبل اتخاذ أى قرار قد يمس مصالح
بعض الفئات المعنية من المواطنين أو يكون له مردود سلبى على الرأى العام الداخلى، مع
صياغة حملة إعلامية تمهيدية للتوعية قبل اتخاذ مثل تلك القرارات، حتى لا يكون هناك
إجراءات مفاجئة بذات الصلة.
وكانت البداية من وزارة التعاون الدولى، بعد أن صدق مسئولى الوزارة على قرار برفض تجديد التعاقد المبرم مع الوحدة التنفيذية للمعونة الألمانية "الأودا"، والذى ينتهى فى 31/3/2020.
كما اتخذت وزارة المالية قرارات مماثلة
بإلغاء التعاقد مع بعض المستشارين لتوفير النفقات وتقليص مكافآت مستشارى بعض الجهات
إلى حدود 50%، بناءًا على مقترح من هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ بعض الممارسات الإيجابية
في مجال ترشيد الإنفاق الحكومي.
أيضًا اتخذت الحكومة العديد من القرارات
لخفض أعداد الخبراء والمستشارين والعاملين الأجانب مؤخرًا ،
حيث استغنت وزارة التخطيط تمامًا عن جميع العاملين
الأجانب المتعاقد معهم، كما خفضت وزارة التجارة مستشاريها فى حدود النصف من 11 لـ
6 مستشارين.
وفى سياق متصل، وضع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عددًا من ضوابط صارمة للاستعانة بالخبراء والمستشارين داخل دواوين الوزارات، منها أن يكون التعاقد مع ذوى التخصصات النادرة بعد العرض على الجهاز ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون المتعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات
