حصاد يوم نيابي: 7 تشريعات جديدة.. ومطالبة بمقاطعة منتجات الأعداء

شهدت الجلسة  العامة للبرلمان، الأحد الموافقة على 7 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة، بشأن الإخلال فى أداء الامتحانات والإذن لوزير المالية لضمان شركة المياه والصرف الصحي، واستقطاع نسبة الـ1% من راواتب الموظفين لصالح مواجهة كورونا، مع ضوابط جديدة للتعاقدات المصرية، ومنع التعاقد مع متهربي الضرائب.

ضمان وزير المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي

جاءت موافقات اليوم من حيث المجموع على أن تكون الموافقات النهائية بالجلسات المقبلة، حيث تضمنت مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث نظراً لعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد مواقة مجلس النواب، كان لزاماً على وزارة المالية إعداد مشروع قانون يؤذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه.

وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض التزاماً بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.

الجدير بالذكر أن التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يهدف الى تحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون حكماً يقضى بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية، والمادة الثانية هى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

جدل حمل المحمول في الامتحانات

وتضمنت أيضا الموافقة علي مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، دون المادة الثانية المتعلقة باستخدام التليفون المحمول، حيث تم إعادتها  للجنة التشريعية لضبطها، ويأتي القانون نظراً لوقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، ونظراً لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشهدت الجلسة جدلا واسعا بشأن المادة الثانية والتي تنص علي أن يعاقب كل من حاز  بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.، خاصة بعد إعتراض النواب  علي صياغة المادة  وهو الأمر الذي قرر بشأن عبد العال إعادة المادة الثانية إلى  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة ضبطها، وذلك بما يُراعي المرونة والتقدم، محذراً من أن صياغتها بهذا الشكل قد يثير المشاكل علي حد قوله، معربا  عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة.

ودعا عبد العال، اللجنة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة في إعادة النظر في صياغة المادة، قائلاً : بحكم خبرتي في الجامعة هذه المادة ستؤدي إلي مشاكل كبيرة، غير أن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع ابنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلاً من التواجد أمام مقار اللجان.

التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

كما تضمنت الجلسة الموافقة على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، حيث يهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، والتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبي بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد، وكذلك مد المدة المحددة لطلب إنهاء المنازعات الضريبية طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 2016 لضمان استقرار المراكز القانونية للممولين.

ومن ناحيته أوضح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ان مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأداء المالى وتحصيل حقوق الخزانة العامة من ممولى مصلحة الضرائب، فيما لفتت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن المشروع المعروض من أهم المشروعات التى عُرضت على اللجنة، وتتمثل تلك الأهمية فى ظل الأزمة الحالية، مُشيرة إلى أن وجود كثير من النزاعات بين الممولين والمصلحة، وأن أكثرها يكون فى فوائد التأخير التى تصل إلى أضعاف أصل الضريبة، موضحة أن المشروع كان ينص على أن يتم العمل بمشروع القانون بدءً من اليوم التالى للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، إلا أنها اقترحت تأجيل التطبيق لمدة شهر بعد صدور القانون للسماح للشركات والأفراد بتجميع أصل الدين أو الضريبة وسداده للمصلحة.

وفى ضوء اقتراح النائبة ميرفت ألكسان فقد قررت لجنة الخطة والموازنة إضافة العبارة التالية لعجز (المادة الرابعة) الخاصة بمادة النشر، نصها الآتى: "باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به".يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به"، وهو ما رفضه وزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث لفت إلى أنه منذ الإعلان عن مشروع القانون والممولين توقفوا عن السداد، مؤكدا أن منحهم شهرا إضافيا سيؤثر قطعا على الحصيلة الضريبية، وقرر عبد العال التصويت على حذف العبارة التى أضافتها اللجنة ووافقت الجلسة العامة على حذفها.

 وفى هذا السياق قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص  بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يتضمن محورين أو تشريعين لإنهاء المنازعات وجزء آخر يتعلق بالتجاوز، لافتا إلى إمكانية تقسيط المبالغ المالية وفق التسويات التى تتم  وتصل إلى تقسيط حد أدنى 24 شهرا ويمكن أن تصل إلى تقسيط 4 سنوات مقابل التنازل عن الغرامات والتأخير.

 صعوبة تحصيل بعض المتحصلات الضريبية

وأضاف معيط أنه قبل عام 2018 تم إنهاء منازعات بقيمة 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم على إجراء تسويات لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحا أنه عقب أدائه اليمين الدستورى كوزيرا للمالية، تم تكليفه من القيادة السياسية بمراجعة 90 ألف ملف ضريبى،وهو ما عملت وزارة المالية عليه بالفعل، معلنا أنه تم إنهاء 140 ألف منازعة من أصل من 170 ألف وتم إجراء تسوية بمبلغ 160 مليار جنيه.

كما كشف وزير المالية عن صعوبة تحقيق بعض المتحصلات الضريبية نظرا للوضع الاقتصادى الذى تعانيه مؤسساتها ومن بينها هيئة السكك الحديدية وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية، مضيفا أن هناك صعوبة فى تحصيل 35 مليار جنيه كمتأخرات بشأن بعض المؤسسات ومن بينها ما سبق ذكره.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك فى كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالى، ولفت معيط، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها، مشيرا إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلا: "الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس".

تمكين وزارة المالية من خفض تكلفة خدمة دين

 كما تضمنت الموافقة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ، حيث يهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي القادم (2020/2021) والأعوام المالية التالية بواقع 80مليارجنية، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون، فلسفته تقوم في التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفه خدمة الدين، وكذا فض التشابكات "تاريخية" لاسيما بين وزارتين مهمتتين حيث وزارة الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.

 وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 قيمته 80 مليار جنيه لن يؤثر بشكل سلبى على قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلى، ولكن ستساهم هذه المعالجات والإجراءات بشكل إيجابى على الأعباء التمويلية التى تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات القادمة، وأوصت اللجنة وزارة المالية بمراعاة التوقيتات الدستورية والقانونية عند إعداد مشروعات القوانين المماثلة مستقبلاً.

قانون استقطاع نسبة 1% لمواجهة كورونا

وتضمنت الموافقات أيضا مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية حيث يهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها، حيث تضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% شهرياً من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثني عشر شهراً اعتباراً من 1/7/2020.

كما تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي تطورها.

تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

ويهدف التعديل التشريعي لحوكمة هذا النشاط حيث يضع تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

يهدف هذا التعديل أيضاً إلى رفع حد التمويل متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي وتطورها.

ومن جانبه دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المواطنين المصريين إلى تفضيل المنتجات المحلية،  مؤكدا علي أن مسألة تفضيل المنتج المحلى موجودة فى كل الدول، ومصر جزء من السوق العالمى، وهذا مبدأ وسلوك يجب أن نُعلمه لكل أولادنا.

مقاطعة منتجات الأعداء

ولفت رئيس مجلس النواب إلي أنه على كل مصرى عند دخوله سوبر ماركت ويجد منتجا لأى دولة تحارب هذا الوطن يشتريها من تلقاء نفسه قائلا: "أنا من جيل صُنع فى مصر".

وتضمنت أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018،يهدف مشروع القانون إلى استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية.

كما يهدف المشروع إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.

أداء اليمين لرؤساء الهيئات الإعلامية

كما شهدت الجلسة  أداء  كرم كامل إبراهيم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين كمال عبد القادر زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

 وتقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة لرؤساء وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، على هذه الثقة الغالية التى منحتها لهم القيادة السياسية، مطالبهم بالوقوف خلف الوطن مدافعين عن قضاياه، وعكس صورة ذهنية للوقار والاعتدال.

وأكد عبد العال، أن المهمة ليست سهلة وأن هذه المؤسسات والهيئات أمامها الكثير من الصعاب بالأخص فى ظل هذه الظروف التى يمر به الوطن والعالم أجمع بعد أزمة جائحة فيروس كورونا وما خلفته من أثار اقتصادية ستؤثر بطبيعة الحال على الصحافة والإعلام، مُضيفا: "والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رأسه رجل يُعرف بالصلابة والقوة والوطنية، وهو أول من أعلن الحرب على الجماعة الإرهابية ولم يُغير رأيه على الإطلاق".