غضب بين العاملين بالكهرباء بسبب العلاوات.. ومصير مجهول لاجتماع تحديد قيمتها

ينتظر آلاف العاملين بالكهرباء اجتماع طال انتظار انعقاده بـالشركة القابضة لكهرباء مصر، لتحديد مصير العلاوات الجديدة، وكيفية تنفيذها، بعدما أقر رئيس الجمهورية القانون الجديد رقم 29 لسنة  2020 والخاص بعلاوات الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك غير المخاطبين به، مما أثار تأجيل الاجتماع لأكثر من مرة حالة من الاستياء الشديد بين العاملين بالكهرباء وخاصة مع عدم توضيح سبب التأجيل.

وبدأت قصة الاجتماع المرتقب بتصريحات خاصة من مصدر مسئول بوزارة الكهرباء لـ"الرئيس نيوز" بأن الاجتماع كان مقرر عقده الخميس الموافق 18 يونيو الماضي، وتم تأجيله ليكون الأحد 21  يونيو من نفس الشهر، لحضور عدد من قيادات الشركة القابضة للكهرباء، وتم تأجيل للمرة الثالثة إلى الأربعاء 24 من نفس الأسبوع ثم اختفت التكهنات بشأن هذا الاجتماع تماما ليكون مصيره مجهول.

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إن الاجتماع لم يتم إلغاءه لأن حتمي الانعقاد لتحديد قيمة العلاوات لأنها ليست منحة من الوزارة أو إدارة الشركة القابضة وإنما تنفيذا لقانون واجب النفاذ.

وأوضح أن هناك لبس بين تطبيقها باعتبار أن العاملين فى الكهرباء هم فى الأصل موظفين حكوميين، ولكن لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ولا قانون قطاع الأعمال العام أو الخاص، وإنما يخضعون لقانون خاص بالشركات المساهمة وهو القانون 159 لسنة 1981وكذلك لوائح داخلية تخص تنظيم الشركة القابضة لكهرباء مصر .

وارجع تأجيل الاجتماع حتى اليوم، لانشغال مجلس إدارة الشركة القابضة باجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لشركات الكهرباء لفصل أصول الإدارات الطبية من الشركات التابعة للقابضة وضمها إلى شركة واحدة للخدمات الطبية  تم تدشينها مؤخرًا، متوقعًا أن نسبة العلاوة تكون 12% استنادا للمادة الثانية من قانون العلاوات الجديد رقم 29 لسنة2020 والخاصة بغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

وقال محمد عزت، من العاملين بالكهرباء وأدمن أحد الصفحات الخاصة بالعاملين بالكهرباء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن أكبر تخوف ينتاب العاملين عدم تطبيق العلاوة عليهم أو ضمها لسابقيها وعدم تنفيذها أو تنفيذها بشكل مستقطعات تضاف للعاملين كلا حسب درجته.

وأضاف أنه يتداول البعض تكهنات بتطبيق العلاوة الجديدة بنسبة١٠% إلى 12% مع وجود بعض المستقطعات التي تضاف لكل موظف حسب درجته.

يذكر أن قانون العلاوات الجديد رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ نص فى مادته الثانية والثالثة على وضع العاملين الغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية كالآتي:

اعتباراً من 1/7/2020، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

اعتبارًا من 1/7/2020 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريًا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.