مسؤول ليبي سابق يكشف الهدف من ترسيم الحدود مع اليونان

قال المسؤول الليبي السابق، الدكتور سعيد رشوان، بشأن ترسيم الحدود الليبية اليونانية، إن اليونان مواجهة للشاطئ الليبي، وتعد اليونان وإيطاليا ومالطا أقرب الدول الأوروبية للساحل الليبي، موضحاً: "تبلغ المسافة بين بنغازي وأثينا 40 دقيقة بالطائرة، لذا فإن هذه الدول الأوروبية هي الأقرب في رسم الحدود معها".

وأضاف رشوان في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "خطوة ترسيم الحدود مع اليونان محاولة قانونية لقطع الاتفاق غير المنطقي وغير القانوني بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج باعتباره مخالفاً لكل القوانين الدولية والبحرية والأعراف ومرفوض من كل دول الجوار".

وتابع: "ترسيم الحدود يتم الإعلان عنه أولاً ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن الاتفاقات ثم توقيعها من قبل الأجهزة التنفيذية ثم تصديقها من قبل الجهة التشريعية، وترسيم الحدود الليبية اليونانية سيقطع الطريق أمام الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق المتعلق بترسيم الحدود والقرصنة على شرق البحر الأبيض المتوسط والتنقيب عن الغاز غير القانوني".

وأوضح المسؤول الليبي أن: "الاتفاقية ما لم يصادق عليها مجلس النواب، فلا قيمة لها.. البرلمان يريد أن يوصل رسالة أنه إن كان هناك ترسيم للحدود، فإن ذلك يتم مع دول الجوار المقابلة للشواطئ الليبية، وليس مع دول تبعد آلاف الكيلومترات عن الشاطئ الليبي، في حين هناك دول مشاطئة للساحل الليبي لم يتم ترسيم الحدود معها".

وأكد رشوان أن اتفاق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع الوفاق "ما هو إلا رخصة بلطجية وقرصنة، واستخدام غير صحيح لدولة تعاني من انقسام سياسي وسلطة، لذا فالتوقيع مع أحد السلطات فيها غير منطقي ومردود عليه وليس له أثر ولن يكون له أي أثر أو قيمة مستقبلية".

وتابع: "الودائع الليبية التي وضعت في البنوك التركية بقيمة 8 مليارات دولار خلال الأيام الماضية ليست ودائع وإنما هي جزء من فاتورة الحرب التي شنتها تركيا على ليبيا، وهناك معلومات إن تكلفة الحرب التركي في ليبيا حتى الآن 16 مليار دولار أمريكي، تم دفع نصف الفاتورة على هيئة ودائع".

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أمس الأربعاء، تحديد المناطق البحرية بين اليونان وليبيا، في سياق القانون الدولي واستمراراً للمحادثات بين الجانبين من 2010.

وأكد الوزير أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع تركيا، هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر المتوسط، منتقداً الاتفاق الذي أبرمه السراج، مع أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بما يضر بمصالح ليبيا واليونان معاً.

وشدد على دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ إعلان القاهرة.