تطور الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات (انفوجراف)

استعرض تقرير صادر عن وزارة المالية  التطورات التى مر بها الاقتصاد المصري على مدار 10 سنوات منذ 2010 وحتى الآن عبر تقسيم ذلك إلى مرحلتين ما قبل 2014 وما بعد تلك الفترة وحتى الآن.

وشملت المرحلة الأولى معدلات نمو سالبة بعد أحداث 2011 وفقدان الاقتصاد غالبية موارده وتصاعد المطالب الفئوية وزيادات الأجور والمعاشات والأمن القومي وارتفاع معدلات العجز.

أما المرحلة الثانية والتي بدأت منذ عام 2014 فقد تحسنت المؤشرات الاقتصادية كالتالي:

- انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ محققًا ٨,٢٪، مقارنة بنسبة ١١,٤٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥.

- لأول مرة منذ ١٥ عامًا تحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى»، والأول في مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو ١٨٪ في عامين فقط.

- تصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو ٥,٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة، وقد أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

- حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكبارى والأنفاق والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.

- زيادة برامج الحماية الاجتماعية : المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، لافتًا إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.

- ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر تدريجيا لدى ستاندر اند بوز وموديز ومورجان استنانلي

- مصر تقدمت ٨ مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.

- نتائج جيدة في النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو ٥,٥٪، بينما سجل ٥٪

- انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو ٨٪ مع نهاية مارس الماضى،

- ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو ١١٣ مليار جنيه، منها ٨٩ مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية ٢٣,٢٪ عن العام السابق.