رئيس "الديمقراطي الليبي": زيارة وزير خارجية اليونان ردًا على التدخل التركي
وصل وزير الخارجية اليوناني، نيكولاس دندياس، أمس الأربعاء، إلى طبرق على رأس وفد رفيع لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين، والتقى خلالها رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في مقر إقامته بمدينة القبة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التسيرية لتكتل المجتمع الديمقراطي الليبي، الدكتور سليمان المزيني، إن الزيارة تأتي في إطار الرد الأوروبي واليوناني على التدخل التركي السافر في ليبيا، كما تعتبر اليونان أقرب إلى ليبيا من تركيا من حيث الجوار الجغرافي البحري.
وأضاف المزيني في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "هذه الزيارة كما بينت الأوساط الرسمية تم فيها التفاهم على عقد أو إبرام اتفاقية بين ليبيا واليونان لترسيم الحدود البحرية، كما أن هذه الزيارة لوزير الخارجية اليوناني تم التطرق فيها إلى إعادة فتح القنصلية اليونانية في مدينة بنغازي".
العلاقة بين ليبيا وأوروبا
أوضح المزيني: "ليبيا دولة من الناحية الاستراتيجية والجغرافية تقع في منطقة حوض البحر المتوسط الذي يضم دولاً عربية وأوروبية، ولهذا فإن علاقاتها مع المجموعة الأوروبية تمثل تاريخ طويل من التواصل على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعلاقات الليبية الأوروبية رغم أنها لم تكن خلال فترة حكم الرئيس الراحل، معمر القذافي تسير بشكل جيد، لأنه كان قد تبنى سياسة عدائية مع الجماعة الأوروبية ولهذا فقد كانت العلاقات السياسية متوترة باستمرار مع بعض الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا".
وأضاف: "تعمد القذافي إثارة المشاكل مع هذه الدول رغم أن التواصل الاقتصادي بين ليبيا من جهة وبعض الدول الأوروبية تسير بشكل طبيعي حيث أن تمثل أكبر مصدر للنفط إلى دول أوروبا كما أنها تستورد كافة احتياجاتها من السلع والمواد من الدول الأوروبية، ولهذا نجد أن ليبيا من المنظور الأوروبي تمثل دولة مهمة على مستوى إمدادات النفط وأكبر شريك تجاري".
وأكد رئيس اللجنة التسيرية لتكتل المجتمع الديمقراطي الليبي، أن التحديات الأمنية أصبحت قضية مقلقة للجماعة الأوروبية، لأنها تهدد الأمن والاستقرار في منطقة حوض المتوسط؛ ومن هنا نجد أن الاهتمام الأوروبي بالأزمة الليبية لم يتوقف من إيجاد حل لتسويتها أو إطالة أمدها من قبل الأطراف الأوروبية التي ترى أن مصلحتها في استمرار الأزمة وتوظيفها لخدمة مصالحها، مشدداً على التدخل الاستعماري التركي في هذه الأزمة ما هو إلا دليل هذه الأدوار والمواقف التآمرية علي ليبيا من قبل هذه الدول.
وأوضح المزيني: "التدخل الاستعماري التركي في ليبيا كانت له تدعايته السلبية على الأزمة الليبية، إذ جاء بشكل احتلال عسكري بعد تقديمه الأسلحة والمعدات والمرتزقة لحكومة ما يسمى بالوفاق التي تسيطر عليها المليشيات الإرهابية والإجرامية".
ما وراء التدخل التركي في ليبيا
وأكد المزيني أن: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاول استغلال هذا التدخل العسكري الاستعماري في الهيمنة الكاملة على حكومة الوفاق غير الشرعية وأصبح يتحدث في خطاباته عن ليبيا وكأنه يتحدث عن جزء من تركيا، بل وتطاول على سيادة الدولة الليبية، حيث ذكر في أحد خطاباته أنه لا بد من السيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية ومنطقة الجفرة والموانئ النفطية، وهذا الخطاب يمثل انتهاكً فاضح للسيادة الليبية".
ولفت المزيني إلى أن الهيمنة التركية الممنهجة على الحكومة غير الشرعية تمثلت من قبل بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين ليبيا وتركيا في مجالات التنقيب عن النفط في المياه الاقليمية البحرية الليبية عبر ترسيم الحدود البحرية.
وتابع: "بغض النظر عن تفاصيل هذه الاتفاقية غير القانونية، والتي وقعت من قبل حكومة غير شرعية وقرارتها غير شرعية لعدم حصولها على ثقة أو اعتماد مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية العليا في البلاد، إلا أن الحكومة التركية واصلت سياسة الهيمنة على مؤسسات الدولة الليبية، إذ قام مصرف ليبيا المركزي بتحويل مليارات الدولارات من الأموال الليبية خلال هذه الفترة إلى تركيا، كما أن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل مجلس الأمن، زار تركيا واستقبل خلالها الرئيس التركي لكي يعطيه التعليمات بالتصرف في أرصدة مصرف ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من مؤسسات الدولة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب السلطة التشريعية المنتخبة، ولهذا فإن أي تصرف في أموال الشعب بطريقة غير قانونية يعد جريمة اقتصادية يعاقب كل من يرتكبها وفقاً لقانون العقوبات الليبي".
