سياسي ليبي: رئيس المصرف المركزي تعدى دوره.. وتفكيك الميليشيات يبدأ من مصراتة

قال المحلل السياسي الليبي، محمد صالح اللافي، إن لقاء رئيس المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، في ظل الأوضاع التي تحدث في ليبيا الآن، تفريط واضح في مقدرات الشعب الليبي.

وعلق رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي، رمزي أغا، على توجيهات صادرة من المصرف المركزي في طرابلس بتحويل الودائع الليبية من بنوك أوروبية إلى بنوك تركية، بأنها خطوة خطرة تتيح للمحاكم التركية بحرية التصرف بتلك الأموال، كاشفاَ عن حجم الودائع الليبية التي تم تحويلها إلى تركيا بأنها تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

رئيس المصرف المركزي الليبي يتعدى دوره 

وأوضح اللافي في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "رئيس المصرف المركزي الليبي تعدى دوره إلى إلى التسليم والتعاقد على أمور لا تمس احتياجات المواطن الليبي، بل الغاية منها شرعنة هذه التعاقدات وتسليم هذه الأموال إلى تركيا".

واستطرد: "السؤال الأهم والذي يطرح نفسه بقوة الآن، هو أين لجنة الخبراء المكلفة بقرار مجلس الأمن رقم 1973، والمعنية بمتابعة مصرف ليبيا المركزي ومحفظة ليبيا للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط وآلية عدم التصرف في هذه الأموال، وأضاف "يجب أن يكون هناك قرارات حازمة وإحالة هذه التصرفات إلى مجلس الأمن لاتخاذ القرارت اللازمة بشأن هذه الأمور التي تمس أقوات الشعب الليبي الخاضع لقرار حظر وتجميد الأموال وعدم التصرف بها لأي طرف".

ولفت اللافي إلى أن: "التعاقدات بين حكومة الوفاق والحكومة التركية على الورق بدراسة قانونية غير ملزمة للادارات الليبية القادمة، ولكنها ستكون محل مخاصمة في المستقبل وعرض أمام المحاكم الدولية، وهو أمر مرهق للحكومات الليبية القادمة باستقراء الواقع. مثل هذه الأعمال يفترض أن لاتخرج من حكومة مؤقتة تعمل على تسيلم الدولة الليبية للاستعمار والتفريط في سيادتها".

 ميليشيات مصراتة

وفيما يتعلق بتصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق، منتهية الصلاحية، فتحي باشاغا، بعد لقاءه بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ووفداً من قيادة أفريكوم أنه جرى الاتفاق على عدة أمورها بينها تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون، قال اللافي إن "هناك ضغط دولي لوجود المليلشات غير الخاضعة للأنظمة الأمنية والعسكرية للدولة الليبية، هذه مناورة واضحة يحذوها عدم التطبيق الفعلي حتى وإن تم القبض على بعض الأفراد غير الفاعلين.

وتابع: "هناك ميليشيات قوية تملك العتاد والسلاح والجنود والمال وغير خاضعة للأجهزة الأمنية لم يتم التعامل معها، هذه التصريحات هدفها امتصاص الرأي العالمي الدولي وإظهار حكومة الوفاق بأنها تحارب الارهاب والجماعات الخارجة عن القانون".

وأتم المحلل السياسي الليبي متسائلاً: "لماذا لم يصدر أحكاماً وقرارات بتفكيك الميليشيات الموجود في مصراتة وهي تعتبر من أقوى وأعتى الميليشيات الارهابية منها كتيبة الفاروق المصنفة أنها تابعة لتنظيم داعش، ولديها توأمة مع تنظيم المقاتلة ومع ذلك لم يصدر بحقها أي قرار حتى الآن".