"خطة النواب" تناقش فتح اعتماد إضافي بالموازنة لسداد المعاشات وتشابك الكهرباء والبترول
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ليكون هذا الاعتماد الثاني بعد موافقة البرلمان على فتح اعتماد إضافي لمواجهة كورونا بواقع 10 مليارات جنيه.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات.
وقال معيط، إن أحد الأسباب الهامة لفتح الاعتماد الإضافي أيضا إلي سداد 5 .160 مليار جنية
للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقا لأحكام قانون التأمينات.
وأضاف الدكتور معيط تعقيبا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها إن السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند.
وأضاف من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء
السند كل ٣ أشهر، ومعظم الأدوات لا يوجد فيها هذه الميزة ، وهذا الاجراء سيساعدنا في
الموازنة الجديدة، موضحا أن السندات تتعلق
بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.
