اقتصاد 30 يوينو.. طموح مواصلة الصعود رهين توابع كورونا (تقرير)
خططت الحكومة في الذكرى السابعة لـ 30 يونيو ومنتصف الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتعاشة تنموية مشفوعة ببرنامج طموح للإصلاح، خلص الاقتصاد من سنوات من التردي، فيما كان لجائحة كورونا رأي آخر.
تسببت ثورة 30 يونيو في شق الاقتصاد طريقه نحو الصعود وتحسنت المؤشرات وفقا لعدد من المؤشرات، أهمها صعود الاحتياطي النقدي بصورة متواترة بعد نجاح البنك المركزي بدعم من برنامج الإصلاح في بناء احتياطي سجل 45 مليار دولار في فبراير الماضي، وتحقيق ثاني أعلى معدل نمو عالمي بعد الصين بلغ 5.6% بنهاية العام المالي الماضي، رغم حالة الركود التي ضربت العالم منذ عام قبل جائحة كورونا.
طفرة غير مسبوقة
المؤشرات شملت تحقيق الموازنة فائضا أوليا للمرة الأولى بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسعت الدولة في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة عدد أسر الدعم النقدى المشروط، وأطلقت مبادرات صحية بتكلفة 8 مليارات جنيه لمكافحة فيروس سي وغيرها من الأمراض المزمنة.
كما تحسن تصنيف مصر الائتماني فى كافة المؤسسات المالية العالمية مع احتفاظهم بنظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من السياحة للمرة الأولي منذ 2011 لتسجل 12مليار دولار، وارتفاع استثمارات الأجانب في سوق أدوات الدين المحلية لأكثر من 28 مليار دولار في فبراير 2020 مقابل صفر قبل 30 يونيو 2013، ما أدى إلى تراجع التضخم وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية من 35% إلى 9% كمتوسط سنوي.
كورونا يوقف منحني الصعود
جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، بدلا من مواصلة الطريق نحو نمو ورغد عيش، ضربت جائحة كورونا العالم وتأثرت الاقتصادات وأغلقت الأسواق، وكان للاقتصاد المحلي نصيبا من الأزمة، لذا سعت الدولة جاهدة للحفاظ على القدر الأكبر من نتائج الإصلاح، وسط تحديات كثيرة وأعباء جسام تجاه حماية صحة مواطنيها وحماية دخولهم وتوفير السلع بالأسواق.
تحركات الحكومة، شملت تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة العاجلة لمواجهة كورونا من احتياطيات الموازنة، وإجراءات لدعم القطاع الصناعي من تقسيط ضرائب وتخفيف الأعباء الضريبية بشرط الاحتفاظ بالعمالة، وتشريعات جديدة لزيادة الدعم الاجتماعي؛ أهمها رفع حد الإعفاء الضريبي وإقرار علاوات للموظفين وأصحاب المعاشات.
تداعيات الأزمة على الاقتصاد خفضت من آثار الإصلاح، حيث تراجع معدل النمو المتوقع لـ3.4% للعام المالي الحالي هبوطا من توقعات بـ5.9%، وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد لـ 36 مليار دولار بسبب تأمين خروج الأموال الساخنة وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 2.2 مليار دولار، وتوقف قطاع السياحة بالكامل مع توقف حركة الطيران في العالم، وخصصت الدولة 5 مليارات جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران لمواجهة الأزمة، ورفعت مخصصات الصحة وتعزيزها بأكثر من 11 مليار جنيه خلال 4 أشهر، بخلاف 76 مليارا إضافية بموازنة العام المالي المقبل.
الحكومة تلجأ للاقتراض
تسعي الحكومة لمواجهة التحديات من خلال إجراءات احترازية مكثفة وإعادة الاقتصاد لدفع النمو والحفاظ على معدلات البطالة والتضخم عند الحدود الدنيا، بخلاف محاولات إنعاش السياحة والترويج لعودة الاستثمارات الأجنبية وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة، بالإضافة إلى السعي للحصول على قروض ميسرة من المؤسسات المالية العالمية بتيسيرات جيدة لمحاولة السيطرة على العجز والدين العام.
قال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، إن استمرار حالة عدم اليقين بشأن فيروس كورونا يجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد في ظل التأثر العالمي بشكل كبير خلال الأزمة.
أضاف أن الحكومة تعاملت بصورة احترافية خلال الأزمة على صعيد المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال إطلاق مبادرات لحماية المواطنين وتأمين دخولهم وخفض ضرائبهم، مقابل تيسيرات غير مسبوقة للقطاعات الاقتصادية المتضررة لتقليل الخسائر.
تابع: بالطبع الاقتصاد سيتضرر من خلال تراجع معدلات النمو وزيادة الإنفاق العام، لكن نسعى للاستفادة من الأزمة في تعميق الصناعة الوطنية ومنح ميزات للمنتج المحلي، ودعم الصادرات بصورة كبيرة من خلال زيادة مخصصات دعمها.
أوضح الوزير، أن قطاعي السياحة والطيران تضررا بشدة، لذا تم دعمهما من خلال قروض وتخفيف أعباء، متمنيا انتهاء الأزمة وتعافي الاقتصاد.
ضم الاقتصاد غير الرسمي
وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن مواجهة التحديات من خلال خلق طلب استهلاكي بقروض ميسرة بضوابط مشددة لإعادة تنشيط الاقتصاد، سيعمل على خلق قوة شرائية لإنهاء حالة الركود في الأسواق.
أضاف: المصانع معطلة بسبب تراكم المخزون لديها، لو تم تصريف المنتجات سيعاود المصنع الإنتاج وتعود دورة العمل من جديد.
اقترح النحاس التحول الفورى للدعم النقدي في السلع التموينية بحيث يكون هناك رصيد لكل مواطن يستطيع استخدامه في شراء ما يريد، حيث أن ضخ 84 مليار جنيه كسيولة في يد المواطنين ستعمل على تنشيط مبيعات سلع أخرى وليس السلع الغذائية فقط، حيث يمكن المواطن ادخار رصيده من دعم التموين لشراء ثلاجة أو تكييف أو سلع أخرى هو أكثر احتياجا لها، فبخلق الطلب سينفد المخزون ويحفز على الإنتاج.
ما أكده مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، قائلا إن العمل على دفع معدلات النمو في القطاعات الخمس الكبرى المحركة للنمو سيعمل على دعم الإيرادات وضبط الإنفاق العام.
بدرة أكد أن الشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي أليتان لتعويض خسائر الاقتصاد من جراء أزمة كورونا.
