"سد إليسو" العملاق.. تركيا تقطع مياه نهر دجلة عن العراق
بدا أن نظام الرئيس التركي لم يكتف باحتلال قوات بلاده مناطق في شمال العراق، وإقامة قواعد ونقاط عسكرية هناك أهمها قاعدة بعشيقة، ليتجه حاليًا إلى مياه نهر دجلة، مخططًا لقطعها عن العراق، عبر تدشين سد "إليسو" العملاق على نهر دجلة، والتوجه نحو تشغيل السد دون التوصل لاتفاق يضمن التشغيل العادل له.
وزير
الموارد المائية العراقي مهدي رشيد مهدي، قال إن سد إليسو التركي سيكون له تأثير سلبي
كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة. موضحًا
أن سد إليسو لن يكون له تأثير خلال الوقت الحالي لوجود خزان مائي كبير من المياه.
تابع
الوزير العراقي، اليوم الثلاثاء، إن "الوزارة طلبت من الجانب التركي إجراء محادثات
بشأن سد إليسو للاتفاق على خطة تشغيل السد دون الإضرار بحصة العراق المائية".
سد
ضخم
وتشير
التقارير إلى أن تركيا بدأت في ملء خزان سد ضخم لتوليد الكهرباء على نهر دجلة، رغم
احتجاجات على أن ملء الخزان سيهدد بنقص في المياه عند مصب النهر في العراق. ووفقًا لصور الأقمار الصناعية فإن المياه بدأت تتجمع خلف سد إليسو، وهو مشروع
استمر العمل فيه عقوداً ويهدف لتوليد 1200 ميغاوات من الكهرباء لجنوب شرقي تركيا.
والسد
الذي وافقت الحكومة التركية للمرة الأولى على إنشائه في عام 1997 جزء رئيسي من مشروع
جنوب شرقي الأناضول الذي يهدف إلى "تحسين أوضاع المنطقة الأفقر والأقل تطوراً
في البلاد". ويقول العراق إن السد سيؤدي إلى شح المياه
لديه لأنه سيقلل التدفق في أحد النهرين (دجلة والفرات) اللذين تعتمد عليهما البلاد
في معظم احتياجاتها من الماء. ويحصل العراق على نحو 70% من إمداداته من المياه من الدول
المجاورة، خاصة من خلال نهري دجلة والفرات عبر تركيا.
يعد
سد إليسو من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة، ويقع في جنوب شرقي تركيا وعلى مقربة
من الحدود العراقية، إذ يبعد 65 كم عنها، ويبلغ طول السد 1820 متر وبارتفاع 135 مترا
وعرض 2 كم، ومساحة حوضه تقدر 300 كم مربع، ويستوعب السد في حالة امتلائه كليا بالمياه
ما يقارب 20,93 بليون متر مكعب وهو مشروع كهرومائي على نهر دجلة.
أضرار كارثية
وسيقع
على الرعاق أضرار جسيمة جراء بناء وتشغيل السد، فمن المؤكد انخفاض منسوب المياه المتدفق
إلى نهر دجلة وهو ما يترتب عليه أزمة في مياه الشرب والزراعة داخل العراق هذا إلى جانب
زيادة ظاهرة التصحر والتلوث النوعي للمياه والتأثير على الصناعات العراقية بسبب انخفاض
الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على المياه مع عدم توافر
الظروف البيئة الملائمة لنمو الثروة السمكية مما سيؤدي إلي انخفاضها، الأمر الذي ينتج
عنه اضرار اقتصادية أيضاً.