وزير المالية: توفير الاعتمادات الإضافية لدعم الصحة ضد كورونا

يبدأ، غدًا الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تـــبلغ ٢,٢ تريليون جـــنيه منها ١,٧ تريليون جـــنيه للمصروفـــات بزيـــادة ١٣٨,٦ مليار جنيه عن موازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استيفاء الاستحقاقات الدســتورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنــفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بــلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فــيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبــــعض شـركات القطاع العام، وقطاع الأعـمال العام ٦٨٢,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشددًا على تقديـم كل الدعـم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالـية إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.

أضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تـضمنت زيادة الاسـتثمارات الحكومـية إلى ٢٨٠,٧ مـليار جـنيه، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة ٢٦,٤٪ عــن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لتصل إلى ١٧٧ مليار جنيه مقابل ١٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهى أعلى قـيمة زيادة شهـدتها الاستثمارات الممولـة مـن الخـزانـة الـعامة والاسـتثمارات الحكومية بـصفة عامة؛ لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.

أشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.