خبراء يجيبون: هل يحسم التحكيم ملف سد النهضة؟
نجحت مبادرة اتخذتها جمهورية السودان في كسر الجمود وأدت المبادرة لاستئناف المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، وقالت صحيفة All Africa إن مصر نجحت في استخدام الوسائل الدبلوماسية بحنكة لمنع إثيوبيا من اتخاذ إجراءات أحادية، وأصبح المجتمع الدولي اعتبارًا من أمس الاثنين على دراية بالتعنت الإثيوبي بعد إثارة القضية أمام مجلس الأمن الدولي،.
رجحت الصحيفة أن هذه الضغوط السياسية والدبلوماسية غير مفيدة لإثيوبيا. بل إن الضغوط الدبلوماسية الرامية لانصياع إثيوبيا للتوصل لاتفاق قد اشتدت بعد أن انضم السودان إلى المحادثات برسالة أخيرة إلى مجلس الأمن في 24 يونيو 2020 تعلن قلق الخرطوم الشديد بشأن قرار إثيوبيا البدء في ملء سد النهضة في حالة عدم وجود اتفاق. نتيجة لذلك، على الرغم من بعض التردد الأولي، قبل مجلس الأمن الدولي اقتراحًا قدمته الولايات المتحدة نيابة عن مصر بعقد جلسة مفتوحة لمناقشة قضية السد وهي الجلسة التي بثتها الشبكات التلفزيونية أمس الاثنين الموافق 29 يونيو 2020.
إثيوبيا ستتجنب وصول الملف إلى محطة التحكيم
اكتسبت الجهود الرامية لتسوية النزاع زخمًا بعد أن استضاف الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اجتماع عبر الفيديو للاتحاد الأفريقي في 26 يونيو 2020. حضر الاجتماع جميع أعضاء المكتب بمن فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالإضافة إلى ذلك، شارك رئيسا وزراء إثيوبيا والسودان أيضًا بدعوة من المكتب.
وفي نهاية الاجتماع، غرد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، الذي شارك أيضًا في الاجتماع، بأن الدول الثلاث "وافقت على عملية يقودها الاتحاد الأفريقي لحل القضايا العالقة". كما أكد بيان صادر عن مكتب الجمعية العامة في 27 يونيو على ملاحظة الدول الثلاث التي تعهدت "بالامتناع عن الإدلاء بأي بيانات، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه تعريض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي أو تعريضها للخطر" بطريقة تؤكد أن هناك صوت أفريقي مهم أراد مكتب الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي بوضوح توصيله إلى مجلس الأمن، وهو الإحاطة علما بكون الاتحاد الإفريقي ينظر في هذه الملف.
ورجحت الصحيفة أن إثيوبيا ستتجنب وصول ملف سد النهضة إلى محطة التحكيم في نهاية المطاف، ففي حين تفضل مصر والسودان التحكيم الدولي الملزم كوسيلة لتسوية النزاعات لأي اتفاق بشأن سد النهضة، تبدو الوسائل الدبلوماسية مثل التفاوض بالنسبة لإثيوبيا مفتاحًا ذهبيًا للمراوغة، ودعا تقرير مجموعة الأزمات إلى حل وسط عن طريق مطالبة الطرفين بتعديل موقفهما الذي يقترح عملية تحكيم بقيادة الاتحاد الأفريقي كحل.
صدمة إثيوبية بسبب قضية تحكيمية
يفرض القانون الدولي المعاصر على الدول التزامًا أساسيًا بالسعي إلى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية باعتبارها في صميم مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وتنص الفقرة 3 من المادة 2 من الميثاق على أن "يقوم جميع الأعضاء بتسوية منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية". وتنص الفقرة 4 من نفس الميثاق على أن "يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها".
يجب على أطراف أي نزاع، والذي من المحتمل أن يؤدي استمراره إلى تعريض صون السلام والأمن الدوليين للخطر، أولاً وقبل كل شيء، البحث عن حل عن طريق التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات الإقليمية أو الوسائل السلمية الأخرى التي يختارونها.
وعدد التقرير الأسباب التي قد تدفع إثيوبيا لرفض التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات. أولاً؛ في أي قضية تحكيمية ينتهي الأمر بقرار له فائزين وخاسرين ولا تزال إثيوبيا تعاني من صدمة وطنية بسبب قضية تحكيمية حديثة؛ أعطت منطقة باديمي لإريتريا. وعلى الرغم من أن التحكيم هو آلية مهمة لتسوية المنازعات تساعد المتنازعين على حل مشكلتهم من خلال قرار ملزم، يحسم النزاع، فإنه يخلق حالة خاسرة. لن يكون لدى الطرف الذي قد يشعر أن هناك قرار تحكيم خاطئ فرصة حقيقية لتصحيحه. وأضافت الصحيفة أن غياب اتفاقية قانونية شاملة تنظم تقاسم المياه في حوض النيل هو سبب إضافي لعدم رغبة إثيوبيا في الخضوع للتحكيم.
