عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين الجلسة الآولى لمناقشة أزمة سد النهضة، ومواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة، وإقناع المجلس بوجهة النظر المصرية وعدم قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد، خاصة عقب تحديد مهلة أسبوعين للتفاوض بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة حول أزمة السد.
وأكدت مصر أنها ستدعم وتحمي مصالحها الحيوية لشعبها، وأن البقاء ليس مسألة اختيار، بل هو ضرورة تمليها الطبيعة، كما تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بالعودة للتفاوض بنوايا حسنة وعدم القيام بأى عمل فردى من أى من الدول الثلاثة.
مشروع قرار حول استخدام الأنهار الدولية
بدأت المشاورات فى مجلس الأمن الدولي، حول مشروع قرار بخصوص موضوع سد النهضة، يؤكد على أن استخدام المجاري المائية الدولية يجب أن تحكمه مبادئ القانون الدولي السارية، والدعوة إلى التعجيل باستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث بحسن نية، بهدف التوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مفيد للأطراف الثلاثة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، كما يحض مشروع القرار الدول الثلاث على عدم اتخاذ أي تدابير أحادية فيما يتعلق بقضية سد النهضة.
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن مصر تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن العودة للمفاوضات بنوايا حسنة وعدم القيام بأى عمل فردى من أى من الدول الثلاثة، مشيراً إلى أن الطلب المصرى ركز على العودة لمفاوضات سد النهضة مع عدم اتخاذ أى تصرف فردى أو أحادى، خاصة مسألة قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد.
مفاوضات صعبة وعراقيل مستمرة
وأكد وزير الموارد المائية والري الأسبق لـ"الرئيس نيوز"، أن المفاوضات السابقة شهدت العديد من العقبات وآخرها اجتماعات واشنطن، ومن الواضح إن إثيوبيا ما زالت تتحدث عن حل النزاعات حسب اتفاق المبادىء ومخرجات واشنطن، مؤكدأ على أن المفاوضات الحالية صعبة جدآ، بجانب القلق من وضع عراقيل مستمرة أمام المشروع المصرى، والذى سيكون موجودا فى مجلس الأمن الدولي، مع دعم الاتحاد الإفريقى لاستمرار التفاوض وعدم اتخاذ إجراءات أحادية بالمخالفة للأعراف الدولية ودون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم.
وأوضح علام، أن اجتماع مجلس الأمن الدولي، أظهر اتفاق عدد من الدول على الموقف المصرى ودعمه فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التى قامت بالطلب، وتونس وبريطانيا وإندونيسيا، والتى أيدت عدم اتخاذ إجراءات طلبتها صراحة، كما أن القرار سيشمل هذا الأمر ورفع تقارير لمجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن هناك تباين فى موقف بعض الدول منها الصين والتى يمكن أن تكون تحاول التجنب فى الظهور بالنزاعات الدولية، كما أن روسيا لم تحدد موقفها من مسألة عدم اتخاذ عدم فردى .
الموقف صعب والحل ليس نهائيا
أكد وزير الرى الأسبق، صعوبة حدوث إتفاق قريب خاصة أن إثيوبيا تحاول الحصول على تنازلات ولديها أحلام خاصة بها بالهيمنة، لكن مصر فى المقابل لن تتنازل عن قرارها وأصبحت الأمور أكثر وضوحا عقب كلمة وزير الخارجية أمس، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي من الممكن أن يتضمن الإنتظار للمفاوضات وعدم تصرف أى دولة بشكل أحادى، مشيراً إلى أن الأمر فى منتهى الصعوبة خلال الأسبوعين المقبلين، ولن يتم الوصول إلى حل نهائي وإنما تحقيق بعض الإنجازات التى يمكن البناء عليها مستقبلا، رغم أن الأمور واضحة بعد كلمة مصر .
تفعيل الضغوط على إثيوبيا فى التفاوض
قال الدكتور أيمن عبدالوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر نجحت فى تدويل القضية، خاصة بعد عقد جلسة مجلس الأمن الدولي أمس، مما أدى إلى توضيح الأزمة الحالية والخلاف والتأكيد على عدم الملء دون اتفاق قانونى ملزم لكافة الأطراف وعدم التصرف بشكل أحادى، كما وضحت قدرة العديد من دول العالم على استيعاب الموقف المصرى بعد كلمة أمس.
أوضح عبدالوهاب، أن نجاح مصر السياسى فى تدويل الملف يقابله موقف جنوب إفريقيا الساعى للتعامل مع الملف كقضية تنموية وخلافات فنية وهو اقرب للرؤية الإثيوبية، مؤكدأ أنه سيلقى بعبء كبير على المفاوضات القادمة، حيث يجب ان تظل معادلة الاتفاق والاستقرار مقابل تهديد السلم والأمن قائمة، مؤكدأ ضرورة أن تظل ورقة مجلس الأمن مطروحة وفعالة جنبا إلى جنب الرعاية الإفريقية للمفاوضات، بالإضافة إلى تفعيل ورقة الضغوط الخاصة بالدول صاحبة الاستمارات فى إثيوبيا.
