ماذا دار في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة؟
زعم مندوب إثيوبيا لدى مجلس الأمن، خلال الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل لقضية سد النهضة، قائلا: "إن الاتفاقية التي أجريت بين مصر والسودان في 1995، حصلت القاهرة من خلالها على حصة الأسد من مياه النيل، ولم تترك شيًئًا من المياه لإثيوبيا"، على حد وصفه.
وواصل مندوب إثيوبيا زعمه، قائلا: "إن مصر عام 1997 اتخذت قرار إحادي الجانب وبنت سدًا وحصلت على مياه إضافية".
كواليس مفاوضات سد النهضة في مجلس الأمن
كما واصل زعمه، بأن رفع مصر القضية إلى المجلس غير منصف، وأن تحويل القضية للمجلس تسييس لها، مبررا أن الاتحاد الأفريقي يبذل جهودًا كبيرة في تلك القضية.
ومن جانبه، أعرب سامح شكري وزير الخارجية، عن رفضه القاطع للاتهامات التي ذكرها مندوب أثيوبيا بمجلس الأمن عن مصر، مؤكدا أن مصر لم توجه أي اتهام لأي دولة ولكن ممثل إثيوبيا بمجلس الأمن أطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر والتى تعد تدخلا.
وبعث "شكري"، رسائل قوية أمام مجلس الأمن بشأن السد الأثيوبي، محذرا من اتخاذ أي خطوات أحادية بأنه سيعرض الدول الأخرى للضرر، وهدفنا من المفاوضات هو الوصول لاتفاق منصف وعادل، مضيفا أن التفاوض استمر لأكثر من 10 سنوات واحترمنا كل النتائج التي توصلنا إليها من أجل الحفاظ على العلاقة بيننا.
وأضاف وزير الخارجية، بأن مصر تعرضت طوال المفاوضات التي استمرت لـ9 سنوات لحملة إثيوبية غير مبررة لتصور مصر وكأنها تريد إجبار الأخرين على التوقيع على اتفاق معين.
وتابع قائلا: "رغم أن موقفنا يظل هو أن الحل الناجع لمسألة سد النهضة يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، إلا أن مصر سوف تحفظ وتؤمن المصالح العليا للشعب المصري، فالدفاع عن البقاء ليس محض اختيار، إنما هو مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر.
وناشد "شكري"، مجلس الأمن لحث الأطراف على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، والامتناع عن أي إجراءات أحادية حتى إبرام هذا الاتفاق وحتى نصل إلى مُبتغانا هذا، يجب أن يظل الأمر قيد نظر المجلس في إطار اضطلاعه بواجباته.
كما تقدم بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وبدوره، أكد ممثل السودان بمجلس الأمن، أن الجانب المصري والسوداني يتعرضان للضرر في حال التعامل الأحادي لذا يجب الوصول إلى تفاوض شامل، مطالبا إثيوبيا بضمان وجود حل لأي تداعيات محتملة للسد، كما أنه عليها أن تقلل من تأثير تلك التداعيات، من خلال التعاون الوثيق مع السودان ومصر.
فيما قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، ندعو كافة الأطراف للتعاون لحل أزمة سد النهضة، مؤكدة مؤكدة أن الولايات المتحدة سبق وساعدت فى تحقيق اتفاق بشأن ملء السد وتعبئته، وهو الاتفاق الذى رفضته إثيوبيا بعد التوافق عليه.
وطالب مندوب روسيا بمجلس الأمن، باحترام اتفاق المبادئ الموقع حول سد النهضة، مشددا على أهمية وجود حلول مقبولة بين الأطراف الثلاثة التي تعمل ملف سد النهضة.
وأعرب مندوب ألمانيا بمجلس الأمن، عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن نتائج إيجابية حول أزمة سد النهضة الراهنة، مؤكدا أن بلاده مستمرة في دعم عملية التفاوض، حتى نهاية المطاف متمنية التوصل إلى حل عادل يرضي الجميع.
وشدد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، على ضرورة إيجاد حلول لكافة النقاط العالقة بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدا أن بلاده تؤمن بإمكانية حل كافة النقاط الخلافية بشأن المفاوضات عن طريق الحوار الودي بين أطراف الأزمة.
وأشار مندوب الصين لدى مجلس الأمن، إلى أن بلاده تتفهم حاجة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان لمياه نهر النيل، موضحا بأن الحوار الودي والاستشارات بين الدول الثلاث، هما السبيلين لحل الأزمة.
وحذر ممثل الدومينكان لدى مجلس الأمن، من اتخاذ أى خطوات أحادية قد تصعد من عملية المواجهة، مؤكدا التزام بلاده بدعم الحوار للوصول لاتفاق حول كافة النقاط الخلافية.
وحث مندوب تونس لدى مجلس الأمن، أطراف أزمة سد النهضة على مواصلة المفاوضات بينهم وإيجاد حلول للنقاط العالقة، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا من أجل التوصل لحل لأزمة السد بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد ممثل دولة النيجر لدى مجلس الأمن، بأنه يجب إيجاد حلول بتقديم تنازلات من الدول الثلاث للوصول لحل مرضى، مشيرا إلى أنه تتبقى نسبة ضئيلة يجب حلها سريعا لإنهاء الأزمة.
