السد العالي خطوة أحادية وهناك قضايا معلقة.. أبرز مزاعم إثيوبيا أمام مجلس الأمن

قال مندوب إثيوبيا لدى مجلس الأمن، إن بلاده لم تسبب أي تهديدًا لأي بلد ولكنها ساهمت في إحلال السلام من خلال مساهمتها النشطة في بناء السلام منذ بداية الأمم المتحدة وحتى الآن.

وأكد في كلمته بمجلس الأمن حول ملف سد النهضة، أن "المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان لم تنته بعد".

وتابع "هناك تقدم أحرز وهناك اتفاقية تصب في مصالح الدول الثلاث في يدنا".

وأكد "هناك قضايا معلقة، ولكننا توصلنا إلى إعلان المبادئ، ولدينا لخبرة والنية الصادقة لدعم الدول الثلاث للوصول إلى حل متوافق عليه"، مضيفًا "السد جزء لا يتجزأ من تطلعاتنا التنموية".

وزعم أن الاتفاقية التي أجريت بين مصر والسودان في 1995، حصلت القاهرة من خلالها على حصة الأسد من مياه النيل، ولم تترك شيئًا من المياه لإثيوبيا، وذلك على حد وصفه.

وأضاف "1997 مصر مجددًا اتخذت قرار أحادي الجانب وبنت سدًا وحصلت على مياه إضافية وإثيوبيا اشتكت دائمًا أبدًا من هذا المشروع".

وتابع "ملايين الإثيوبيين يعيشون تحت خط الفقر، والسد سينتشلهم من هذا الضياع".

وأضاف أن هناك مناطق كبيرة في إثيوبيا لا يصلها الكهرباء ولا يزال الشعب يتعامل بالحط للحصول على الطاقة، بينما جميع المصريين لديهم كهرباء في كل المناطق.

وزعم مندوب إثيوبيا لدى مجلس الأمن، أن رفع مصر القضية إلى المجلس غير منصف، مضيفا أن تلك القضية ليس مكانها مجلس الأمن، حيث يرى أن الاتحاد الأفريقي يبذل جهودا كبيرة في تلك القضية، ودعا مجلس الأمن إلى ترك القضية تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي، قائلا: "لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم. رفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف".

وأشار إلى أن إثيوبيا لن تتسبب بإلحاق الضرر بمصر أو السودان، مضيفة "لدينا واجب وطني بحماية شعبنا وتحقيق الرفاهية له".

وشدد على أن أي نزاع في المستقبل بشأن الحقوق المائية بين الدول الثلاث يجب أن يحال إلى رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا.

وزعم أن مصر اتخذت خطوات أحادية الجانب، مضيفا أن بلاده ترى أنها تقسم مياه النيل بشكل عادل خاصة بعدما عانى الشعب الإثيوبي من الفقر، فهو حق إثيوبي لتنمية البلاد.

وعقدت جلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، مساء الاثنين، بعدما أحالت مصر الملف إلى المجلس، بسبب التعنت الإثيوبي في المفاوضات الأخيرة.