بالأرقام | كيف تغير وجه الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات؟

حقق الاقتصاد المصرى نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عدد من المستويات منها البطالة ومؤشرات التنافسية، ومعدلات النمو، نستعرضها في النقاط التالية:

-ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% عام 2018 /2019.

- انخفض معدل البطالة ليصل إلى 8% بنهاية 2019مقابل 14%.

- انخفاض معدل التضخم للحضر إلى 4.2% في شهر مايو الماضي مقابل 35% قبل سنوات .

- زيادة إيرادات السياحة 28.6%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار عام 2018 /2019، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار عام 2017 /2018 .

- حقق صافي الاحتياطيات الدولية مستويات قياسية ليسجل أعلى قيمة على الإطلاق لتصل إلى 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019 لتتراجع بسبب جائحة كورونا لـ36 مليار دولار مقابل 17 دولار قبل 6 سنوات.

-تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي,

-انخفاض مستوى العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 8.2 % خلال 2018 /2019.

-انخفض إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.5% مقابل 107%.

- تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية حيث تقدمت مصر 47 مركزاً في مؤشر شفافية الموازنة، لتحتل المرتبة الـ 63  بتقرير التنافسية العالمي عام 2019 مقارنة بالمرتبة الـ 110 بالتقرير نفسه عام 2018. 

 - تقدمت مصر 18 مركزاً في مؤشر معيار التدقيق والمحاسبة، لتحتل المرتبة 50  بتقرير التنافسية العالمي عام 2019، مقارنة بالمرتبة 68  بالتقرير ذاته عام 2018 .

- النمو الاقتصادي المصري يحتل المركز الثالث على مستوى العالم وفقاً لقائمة "إيكونوميست" في الربع الثالث لعام 2019.

- استمرار مصر في صدارة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير أونكتاد.

- تحسن التصنيف الائتماني لمصر في أبرز وكالات التصنيف العالمية، حيث ارتفع التصنيف الائتماني لمصر من B إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقاً لوكالة "فيتش". 

-ارتفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى  B2، وذلك وفقاً لوكالة "موديز".

-أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة .

- استمر الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019.