"تحركات الساعات الأخيرة".. اتصالات مصرية بأعضاء مجلس الأمن قبيل انعقاد جلسة "سد النهضة"
نجحت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية، في تأمين عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، لتوضيح موقف مصر حول هذه القضية.
وعقدت الخارجية المصرية، بعدة اتصالات بالدول الأعضاء في المجلس، والتنسيق مع فرنسا، كونها دولة رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يونيو الجاري، بالإضافة للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، والعلاقات التي تجمع بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والولايات المتحدة التي عملت كوسيط كما لعبت دورا كبيرا للمشاورات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وأظهرت مصر، خلال هذه الاتصالات حرصها على عقد جلسة مجلس الأمن حول قضية سد النهضة، حيث تم الاتفاق حول نظر المجلس لموضوع سد الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة لهذا الغرض مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك.
وخلال هذه الجهود الدبلوماسية المصرية المضنية، تم التأكيد على الدول أعضاء المجلس على أن الغرض من عقد الجلسة، هو الإصرار من جانب مصر على التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة، وتجنب التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا، مثل الملء الأحادي لخزان السد دون اتفاق مع كل من مصر والسودان، ومنع وصول الوضع إلى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة.
وأكدت مصادر دبلوماسية، أن أهمية تلك الخطوة، تكمن في أنها تعكس اقتناع المجلس، كونه أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة والجهاز الأممي الأساسي المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وبنظر المنازعات والحالات التي يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين، بوجهة النظر المصرية التي تؤكد أن استمرار عدم تحقيق تقدم في المفاوضات المرتبطة بسد النهضة، مع قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد في شهر يوليو 2020، هو وضع غير مقبول، ويخلق حالة يترتب على استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وتسعى مصر من خلال جلسة اليوم، إلى الوصول للهدف الأسمى وهو إبرام اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
