زيادة الحد الأدنى والترقيات أبرز المكاسب.. كيف تحسنت أجور الموظفين في 6 سنوات؟

على مدار عقود الماضية ظلت قضية الأجور واحدة من الملفات الشائكة المسكوت عنها، ما بين تشوهات جذرية فى هيكل أجور موظفى الدولة، وتفاوتات فى مستويات الأجور من جهة لأخرى ومن موظف لآخر داخل نفس الجهة، وأرقام هزيلة من الحوافز والعلاوات، لكن مؤخرًا شهدت مستويات الأجور طفرة كبيرة أحدثتها قرارات الحكومات المتتابعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بدء ولايته الأولى وحتى المرحلة الراهنة.

ويستعرض "الرئيس نيوز" فيما يلى أبرز تلك القرارات:

- اتخذت الدولة المصرية أولى خطواتها لمعالجة تشوهات الأجور، بداية من شهر مارس 2015 في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب آنذاك حينما أُقر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي وضع لأول مرة جدول محدد لأجور العاملين بالدولة حسب المستويات الوظيفية المختلفة.

- وفي يونيو من عام 2016 أقرت حكومة المهندس إبراهيم محلب في موازنة العام المالي 2016 – 2017 علاوة دورية لموظفي الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بنسبة 5% من قيمة الأجر الوظيفي، علي الرغم من قرار مجلس النواب آنذاك إلغاء قانون الخدمة المدنية مع استمرار العمل بأحكامه في الأمور المالية لحين تعديل القانون.

 بدء العمل بقانون الخدمة المدنية

- لكن وبعد التوافق مع أعضاء مجلس النواب، بدأ العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 في 3 نوفمبر 2016، بعد إقراره رسميًا من قبل رئيس الجمهورية ، لترتفع بموجبه نسبة العلاوة الدورية لموظفي الدولة إلي 7% بدلًا من 5% مع موازنة العام المالي 2017-2018.

- وفي يونيو 2018، وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.

- نشرت الجريدة الرسمية في 20 يونيو الماضي قرارات بوزارية بزيادة الأجر المكمل للموظفين في وزارات التخطيط والاستثمار والقوي العاملة، علي أن يتم ربط هذه الزيادة للموظفين برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال المنوطه بهم.

زيادة الحد الأدنى للأجور

- ومع تداعيات إجراءات الإصلاح الاقتصادي علي الأسعار، تجددت مطالب تحسين مستوي الأجور ، ليصدر حينها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أغسطس من عام 2018 قرارًا رقم 1234 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة وضع إطار عام لنظام الأجر المكمل لجميع الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

- وفى يوليو 2019 ، أصدر مجلس النواب قانونًا بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيهًا، بالإضافة إلى تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%  ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- كما أجرت الحكومة فى يوليو 2019 أول وأضخم حركة ترقيات لموظفى الدولة منذ عام 2016، شملت أكثر من مليون موظف على مستوى الجهاز الإدارى للدولة والوحدات المحلية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، مع صرف علاوة 5% من قيمة الأجر الوظيفى.

صرف علاوة ترقية

- وخلال يونيو 2020، أصدر جهاز التنظيم والإدارة، قرارًا بترقية أكثر من 250 ألف موظف من العاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2020 المدد البينية اللازمة للترقى، مع صرف علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى السابق أو الحصول على الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أيهما أكبر، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

- كما قررت الحكومة اعتبارًا من أول يوليو 2020، منح العاملون بالدولة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، و12% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين بأحكام القانون، بالإضافة إلى صرف حافز إضافى للموظفين سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و200 جنيه للدرجة الثالثة، 250 جنيها للدرجة الثانية، 300 جنيه للدرجة الأولى، 325 جنيها لدرجة مدير عام كبير، 350 جنيها للدرجة العالية، 375 جنيها للدرجة الممتازة أو ما يعادلها.