بعد الإذن بالصرف.. موقف القطاعات المتوقف استحقاقها العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات
سيطرت حالة من الجدل على بعض القطاعات من أصحاب المعاشات، بعد أن كانت قلوبهم امتلأت بالبشرى مع صدور القرار الإنساني من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف العلاوات الخمسة لهم بعد انقطاع دام قرابة ١٤ عاما.
إلا أنه على أعتاب صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس مع أول يوليو القادم، فوجئ البعض من أصحاب المعاشات في بعض مؤسسات القطاع العام والمؤسسات القومية، وبعد مؤسسات القطاع الخاص، بعدم استحقاقهم لتلك العلاوات.
قال سعيد الصباغ رئيس نقابة المعاشات، لـ"الرئيس نيوز"، إنه مع أي تسويات تتم بالتأكيد يكون هناك أخطاء، فالعنصر البشري مهما كانت قدرته في عمليات التغذية للحاسب الآلي من الوارد أن يكون هناك أخطاء، يمكن تصحيحها بعد ذلك من خلال العديد من الآليات كالتظلم، لكن هناك بعض الإجراءات يمكن أن يطلق عليها مسألة التعنت بأن يتم استبعاد قطاعات كاملة نتيجة أن يكون هناك مديونيات على القطاعات، دون أن يكون هناك ذنب العاملين أو أصحاب الحق في الأمر، فإذا كانت هناك مديونيات يجب أن يتم سدادها بعيدا عن حق العامل الذي دفع ما عليه الجهة التي خصمت منه الاشتراكات ولم يتم توريدها إلى التأمينات في حينها.
أضاف الصباغ، أن العامل لا يجب أن يدفع ثمن ظلم استمر ١٤ عاما رفعه عنه رئيس الجمهورية بقرار إنساني، فما ذنب العامل أن يدفع ثمن مجموعة شركات تم خصصتها نتيجة أن عليها مديونيات فيتم استبعادها بالكامل؟ وكذلك الصحف القومية، وبعض شركات القطاع الخاص والذين قد سددوا اشتراكاتهم، فتم النظر إلى العلاوات باعتبارها مميزة ولم يتم الصرف لهم، وهذا أيضا بحجة أن الشركات عليها مديونيات، والعامل من الأساس الحلقة الضعيفة في السلسلة.
كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكدت أن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمسة، إنما هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات ما تم إعلانه منذ الأسبوع الماضي.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصه قد وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كافة حالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول على متجمد العلاوات الخمسة، سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشأت القطاع الخاص ودراسة مدى إمكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة.
أكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على مصالح اصحاب المعاشات، وتسعى بكل السبل لأن يحصلوا على كافة حقوقهم وكافة الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة، وأن الوزارة على تواصل دائم مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وممثلي القطاع الخاص وجارى دراسة قانونية دقيقة للموقف دون الالتفات لأي ضغط ممن لا ينطبق عليهم شروط الاستفادة من العلاوات الخاصة أو من يتاجرون بمصالح أصحاب المعاشات.
