صندوق النقد: القرض الجديد لمصر يهدف للحفاظ على الاقتصاد في مواجهة كورونا
أكدت إنطوانيت سايه، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن حزمة تمويل "الاستعداد الائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار، تدعم الجهود المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
وأشارت سايه، إلى أن برنامج "الاستعداد الائتماني"، سيركز على تعزيز الإنفاق على قطاع الصحة وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة القطاعات الأكثر تضررا.
ويأتي ذلك تزامنا مع تعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط، والإبقاء على مستوى التضخم في النطاق المستهدف والحفاظ على سعر صرف مرن، موضحة أن مصر خلال السنوات القليلة الماضية نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية وتراجع للبطالة والتضخم، وتوفر لديها رصيد قوي من احتياطيات النقد الأجنبي.
ولفتت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف مواصلة تعزيز أطر المالية العامة والحفاظ على مستوى التضخم، ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري والعمل على زيادة الاحتياطي النقدي وتحسين الحوكمة والشفافية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقود مسار النمو.
وقالت إن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الحاسمة للاستجابة للأزمة الاقتصادية والصحية، التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال حزمة شاملة لدعم القطاعات الأكثر تضررا، وكذلك دور البنك المركزي في تحفيز النشاط الاقتصادي.
هذا وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، مساء أمس الجمعة، على طلب مصر للحصول على 5.2 مليار دولارأمريكي بموجب "الاستعداد الائتماني"، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، وحماية المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية.
