بوادر غضب بين ترامب وميركل بسبب الغاز الروسي

أثارت التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعطيل مشروع خط أنابيب غاز الشمال "نورد ستريم 2" بفرض عقوبات إضافية ضد روسيا غضبًا في أوساط الحكومة الألمانية وتستعد المستشارة أنجيلا ميركل لإصدار رد فعل عنيف.

صرحت مسؤولتان ألمانيتان مطلعتان لبلومبرج بأن إدارة المستشارة أنجيلا ميركل تدرس الضغط من أجل عمل منسق مع الاتحاد الأوروبي لأن مثل هذه الإجراءات من الولايات المتحدة يمكن أن تضرب بشكل ملحوظ الشركات والمصارف الألمانية والأوروبية وكذلك وكالات الدولة. وانقسمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة من حيث موقفها تجاه خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر (745 ميلا) تحت بحر البلطيق، بهدف ضخ الغاز من روسيا مباشرة إلى ألمانيا.

لكن المراقبين حذروا من أن التدخل المباشر من الولايات المتحدة في مصالح الطاقة في الاتحاد الأوروبي يجب أن يؤدي إلى استجابة جماعية. وتصاعدت التوترات بين برلين وواشنطن هذا الأسبوع، حيث أعلنت واشنطن إمكانية فرض تعريفات جمركية على وارادتها من منتجات ألمانيا ودول أوروبية أخرى التي تقدر بنحو 3.1 مليار دولار.

وحذر دونالد ترامب أيضًا من أنه سيخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، بينما يكرر أيضًا تهديدًا بتكديس العديد من الرسوم الجديدة على صناعة السيارات الألمانية. وكان الرئيس الأمريكي صريحًا بانتقاداته لميركل وحكومتها، مما جعل خط أنابيب نورد ستريم، المملوك لشركة غازبروم، أحد أهدافه الرئيسية. واتهم الشهر الماضي ألمانيا بأنها "جانحة" في إنفاق الأموال وإرسال "المليارات" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال ترامب في اجتماع حاشد في تولسا، أوكلاهوما في نهاية الأسبوع الماضي: "من المفترض أن نحمي ألمانيا من روسيا، لكن ألمانيا تدفع لروسيا مليارات الدولارات مقابل الطاقة القادمة من خط الأنابيب". وفي ديسمبر 2019، سقط مشروع خط الأنابيب في حالة من الفوضى بعد أن وقع الرئيس الأمريكي عقوبات تستهدف السفن التي تقوم بتثبيت الأنابيب. وأصر المسؤولون الألمان في ذلك الوقت على تأجيل مشروع خط الأنابيب فقط، لكنهم بدأوا الآن يدركون أن الإجراءات المقترحة الجديدة من الولايات المتحدة تضع علامة استفهام ضخمة على مستقبل نورد ستريم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير تحذيرا بشأن شرعية أي عقوبات أمريكية جديدة، مشيرا إلى أن العلاقة عبر الأطلسي بين البلدين يمكن أن تتأثر إذا تأثرت الطاقة. وقال في 12 يونيو: "كانت لدى الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة وجهة نظر مفادها أن العقوبات التي لها آثار تتجاوز الحدود الإقليمية تتعارض مع القانون الدولي ولا تساهم في تعزيز التعاون الدولي. هذا الموقف لم يتغير ".