فرنسا تعيد التحقيق في تضارب المصالح مع مدير مكتب الرئيس ماكرون
قالت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إن المحققين فتحوا مجددا تحقيقا في تضارب المصالح مع "الكسيس كولر"، مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون حول صلاته بشركة الشحن العملاقة السويسرية الإيطالية MSC، وتم إسقاط تحقيق جنائي أولي من قبل مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية في أغسطس من العام الماضي، مما دفع مجموعة حملة أنتيكور إلى تقديم شكوى مدنية.
وأضافت المصادر أن قضاة التحقيق وافقوا على تناول شكوى أنتيكور، مؤكدة تقريرا نشره موقع ميديبارت الاستقصائي، بصفته موظفًا حكوميًا كبيرًا في وزارة الاقتصاد قبل انتخاب ماكرون في عام 2017، يُزعم أن كوهلر عمل في المسائل المتعلقة بحوض بناء السفن STX France، حيث كانت شركة الشحن MSC عميلًا رئيسيًا.
وتم تأسيس الشركة من قبل ملياردير شهير يعد من أبناء عمومة والدة كوهلر وانضم كوهلر نفسه إلى الشركة كمدير مالي في عام 2016 بينما استمر في العمل كمستشار في حملة ماكرون الرئاسية.
قبل عامين، داهمت الشرطة وزارة الاقتصاد كجزء من تحقيقها حول كوهلر، الذي كان أيضًا رئيس مكتب ماكرون في الوزارة بين عامي 2014 و2016. ونفت الرئاسة الفرنسية أن يكون مساعد الرئيس ارتكب أي خطأ.
وأكد ماكرون في العام الماضي أنه كان على علم بعلاقات كوهلر العائلية عند تعيينه في عام 2014، وأضاف أن كوهلر لم يشارك في القرارات المتعلقة بشركة MSC بعد وصوله للطاقم الرئاسي.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وصفت الرئاسة إعادة فتح التحقيق بأنه "نتيجة تلقائية" لشكوى أنتيكور المقدمة، قائلة إن القضاة سينظرون في القضية "باستقلالية تامة"، وغالبًا ما يتهم المعارضون اليساريون ماكرون، وهو مصرفي استثماري سابق، بأنه قريب جدًا من قادة الأعمال.
تضيف المزاعم ضد كوهلر إلى قائمة التحقيقات القانونية في حلفاء ماكرون - بما في ذلك ريتشارد فيراند، الذي استقال من منصب وزير الإسكان بسبب تحقيق في صفقة ملكية، لكنه الآن رئيس البرلمان. كما تم استجواب كوهلر في تحقيق في فضيحة تورط فيها الحارس الشخصي السابق لماكرون ويدعى ألكسندر بينالا، وقالت لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ إنها تشتبه في أن كوهلر حجب معلومات في هذه القضية.
